نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريراً جديداً قالت فيه أن مشاريع شركة هواوي Huawei الصينية المتمثّلة بإنشاء شبكات الجيل الخامس في نيوزيلندا اصطدمت برفض من المسؤولين في البلاد.
حيث رفضت وكالة المخابرات النيوزيلندية طلب شركة صناعة الاتصالات الأولى في نيوزيلندا لاستخدام أجهزة ومعدات شبكات الجيل الخامس التي قدّمتها هواوي، وأشارات الوكالة إلى مخاوف بشأن الأمن القومي.
وقالت شركة خدمات الاتصالات Spark New Zealand Ltd التي قدمت الطلب أنها ستراجع طلبها قبل التفكير في أي خطوات أخرى وذلك بعد رفض وكالة المخابرات.
ويأتي القرار في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف الدول الغربية مما يقولون إنه تدخل محتمل للحكومة الصينية في شبكات الهواتف المحمولة وشبكات الاتصالات الأخرى من الجيل الخامس التي تقدّمها هواوي.
في حين أصرت شركة هواوي مراراً وتكراراً على أن حكومة بكين ليس لها أي تأثير عليها، وأنه من المستحيل أن تستخدم شبكاتها وأجهزتها من أجل التجسس لصالح أي جهة كانت.
في وقت سابق من هذا العام، منعت أستراليا شركة هواوي من توريد معدات وأجهزة شبكات الجيل الخامس، مشيرةً أيضاً إلى مخاطر أمنية.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة The Wall Street Journal أن الحكومة الأمريكية حاولت إقناع الشركات في الدول الحليفة بتجنب استخدام معدات شركة هواوي.
وقال Andrew Hampton المدير العام لمكتب أمن الاتصالات الحكومية في نيوزيلندا: لقد أبلغت شركة Spark بأن هناك خطراً كبيراً يتعلق بأمن الشبكة.
وعبرت وكالة الأمن المعلوماتي البريطانية عن مخاوف مشابهة، وقالت مؤخراً أن بريطانيا لديها قلق من استعمال معدّات تقنية من شركة هواوي بسبب إمكانية استعمال تلك الأجهزة للتجسس.
في حين أن دائرة مقاطعة هواوي اتسعت مؤخراً لتشمل ألمانيا، حيث قال أحد المسؤولين في البلاد أن الحكومة الأمريكية شجعت الشركات الألمانية على مقاطعة هواوي.
من جانبها قالت هواوي في بيان أنها سوف تتعامل بفعالية مع أي مخاوف وستعمل مع الحكومات والوكالات الغربية لإيجاد طريقة للمضي قدماً، مضيفةً أنها وقعت أكثر من 20 عقداً لبناء شبكات الجيل الخامس مع العديد من شركات الهاتف المحمول حول العالم.
وفي حديثه في بكين، عبّر Geng Shuang المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن قلقه الشديد من إجراءات نيوزيلندا، وقال أن العلاقات التجارية بين الصين ونيوزيلندا لها فائدة متبادلة.
وأضاف في مؤتمر صحفي: نأمل أن توفر حكومة نيوزيلندا بيئة تنافسية عادلة للشركات الصينية العاملة في نيوزيلندا، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الاستفادة من الثقة والتعاون المتبادلين.