قامت الحكومة الكورية الجنوبية بتضييق الخناق على عملة البيتكوين الرقمية, باقتراح قانون يهدف إلى الحد من كيفية تفاعل البنوك التقليدية مع البتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
القانون سيمنع الشركات الكورية من تقديم خدمات التسوية لمعاملات العملات الرقمية, وهي جزء أساسي من معاملات بطاقات الائتمان والخصم.
حيث تم إصدار عدة قوانين في وقت سابق من هذا الشهر قيدت الشركات المالية من الاستثمار في العملات الرقمية على نطاق أوسع , وفرضت أيضا ضريبة أرباح رأس المال على أي استثمار مالي في بيع أو شراء هذه العملات.
كما يحظر القانون المقترح الشركات من بيع البيتكوين لجهة مجهولة, في توافق مع قوانين “اعرف عميلك” المطبقة لمكافحة غسيل الأموال في البنوك في جميع أنحاء العالم.
وقد تبنى العديد من موفري البيتكوين في الولايات المتحدة إجراءات “اعرف عميلك” بعد عدد من الملاحقات القضائية رفيعة المستوى في مجال غسل الأموال ضد موفرين غير متعاقدين.
ربما سيكون هنالك إصدارات لقوانين أكثر صرامة لاحقاً , فقد طرحت الحكومة في بيان لها فكرة حظر وطني على التبادلات الرقمية, على الرغم أنه من غير الواضح ما اذا كان مثل هذا الحظر ممكناً سياسياً أو تقنياً.
الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر التبادلات الرقمية بشكل كامل, خطوة اعتمدت بقوة على أنظمة الرقابة الإلكترونية القائمة بالبلاد.
