فصل الموظف المسؤول عن حادثة إرسال التحذير الخاطئ في هاواي

في الأسبوع الثاني من هذا العام، حبس المقيمون في جزيرة هاواي أنفاسهم بعد تلقيهم رسالة عاجلة على أجهزة هواتفهم تخبرهم بأن المنطقة ستتعرض لضربة صاروخ باليستي، كما طلبت الرسالة منهم الاحتماء بأقرب ملجأ على الفور، ليتبين لاحقاً بعد وقت قصير أن الإنذار المرعب كان خاطئاً!

بالتأكيد فإن الأمر لم يمر بهذه البساطة وبدأت وقتها السلطات التحقيق في الحادثة والعوامل المسببة لها، واليوم لدينا بعض من نتائج هذا التحقيق، حيث أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية تقريراً أولياً عن الحادثة ذُكر فيه أن العامل المسؤول عن إرسال الإنذار الخاطئ أخبر السلطات بأنه كان يعتقد أن الولاية تتعرض لهجوم باليستي بالصواريخ!

كما أضاف التقرير بأن الإنذار الخاطئ كان سببه خطأ بشري وذلك بعد أن أخطأ العامل المسؤول في اختيار الأمر الصحيح من قائمة الخيارات في لوحة التحكم المسؤولة عن إصدار التحذيرات العاجلة.

ويوضح التقرير بأن الخطأ الحاصل وقع خلال تبديل نوبة العمل بين العاملين المسؤولين في مركز التحكم، حيث قام أحد العمال المختصين ببث رسالة تحذيرية لبقية العمال ولكنها كانت رسالة تدريب في حال وقوع حادث عاجل ولم تكن رسالة تحذير حقيقية.

رسالة التدريب تم فهمها بشكل صحيح من قبل جميع العمال المتواجدين في غرفة التحكم، لكن لسوء الحظ أن ذلك لم ينطبق على الموظف الذي قام بإصدار التحذير مسبباً واحدة من أكبر موجات الرعب في الولاية.

وفي تقرير آخر أصدرته السلطات المحلية في وقت لاحق، بيّن المسؤولون أن العامل المسبب للخطأ كانت له بعض المشاكل السابقة المتعلقة بتحديد رسائل التحذير الحقيقية واختيار الأوامر المناسبة، حيث تم فصله من وظيفته في وكالة إدارة الطوارئ حسب المعلومات الواردة في التقرير.

 

مقالات قد تعجبك:
هاواي تحبس أنفاسها بعد إنذار خاطئ باقتراب صاروخ باليستي منها
الرئيس ترامب يبيع النرويج طائرات حربية موجودة “فقط” في Call of Duty
الإدارة الأمريكية غير مهتمة ببناء شبكات الجيل الخامس حالياً
الأسباب وراء صياغة قانون جديد يحظر أجهزة Huawei و ZTE في الولايات المتحدة الأمريكية
أشخاص من روسيا موّلوا إعلانات في فيس بوك للتأثير على الانتخابات الأمريكية

الأسباب وراء صياغة قانون جديد يحظر أجهزة Huawei و ZTE في الولايات المتحدة الأمريكية

أعرب المشرعون الأمريكيون عن قلقهم البالغ منذ فترة طويلة من المخاطر الأمنية المحتملة من العلاقات المزعومة بين الحكومة الصينية و الشركتين الصينيتين Huawei و ZTE، وتحقيقاً لهذه الغاية قام ممثل تكساس Mike Conaway بتقديم مشروع قانون في الأسبوع الماضي يسمى “قانون الدفاع عن الاتصالات الحكومية الأمريكية” والذي يهدف إلى حظر الوكالات الحكومية الأمريكية من استخدام الهواتف والمعدات من الشركتين المذكورتين.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يمنع الحكومة الأمريكية من شراء واستخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية و الخدمات من الشركات المحظورة، وذكر بيان تم نشره حول القانون أن التكنولوجيا القادمة من الصين تشكل تهديدا للأمن القومي، وأن استخدام المعدات الصينية سوف يسمح للمراقبة الصينية بالدخول إلى جميع جوانب الحياة الأمريكية.

ويستشهد البيان بالمخابرات الأمريكية ومسؤولي مكافحة التجسس الذين أعلنوا حسب معلوماتهم أن Huawei شاركت معلومات خاصة بمستخدميها مع القادة والمسؤولين الصينيين، ونبّه إلى أن أعمال الشركة وأنشطتها في الولايات المتحدة آخذة بالنمو، مما يمثل خطراً أمنياً إضافياً.

مشروع القانون سبّب بعض المشاكل لشركة Huawei، التي انهارت شراكتها في الأسبوع الماضي مع AT&T ، هذه الشراكة التي كانت ستعطي الشركة القدرة على بيع هاتفها الرائد الجديد Huawei Mate 10 Pro في الولايات المتحدة من خلال AT&T.

لكن هذا الاتفاق بين الطرفين الأمريكي والصيني لم يعجب المشرعين الامريكيين الذين بعثوا برسالة تحذيرية عاجلة الى لجنة الاتصالات الفيدرالية في كانون الأول الماضي وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

ولم يكن مشروع القانون الحادثة الأولى من نوعها في الولايات المتحدة التي تتعلق بمخاوف أمنية من استخدام منتجات شركات أجنبية تابعة لدول لا تعتبر صديقة للحكومة الأمريكية، ففي الصيف الماضي، أبلغ رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية الرئيسية الست لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن لديهم مخاوف بشأن استخدام المنتجات الأمنية من Kaspersky Lab ، في حين أصدر مركز الأمن الوطني في المملكة المتحدة توجيهات جديدة على منتجات الشركة الروسية، مشيراً إلى مخاوف متعلقة بالحكومة الروسية.

وكانت الحكومة الاسترالية قد سبقت نظيرتها الأمريكية بفرض حظر على شركة Huawei منذ عام 2013 بحيث تم منع الشركة من العمل على شبكة النطاق العريض الوطنية في البلاد، وعلى الرغم من أن  Huawei  نفت باستمرار كامل الادعاءات بالعمل مع الحكومة الصينية إلى أن ذلك لم يقنع الكونغرس الأمريكي الذي قال في تقريره لعام 2011 أن المسؤولين في الشركة فشلوا في تقديم أدلة من شأنها أن تقدّم إثباتات مطمئنة.

شركتا Huawei و ZTE كانتا الهدف القديم للحكومة الأمريكية منذ زمن طويل، ولا شك أن هذا الموضوع متعلق بالدرجة الأولى بالعلاقات غير المستقرة بين الحكومتين الصينية والأمريكية، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح سابق له الحكومة الصينية صراحةً بالمساس بنزاهة الأعمال التجارية الأمريكية وبمحاولة التجسس على أسرار الأمن القومي الأمريكي.