أعلنت قناة DR الدنماركية عن دراسة لمشروع قرار جديد يهدف إلى جعل الغش في الامتحانات أكثر صعوبة .

المشروع الجديد و بحسب وزير التعليم ميريت رييساجر Merete Riisager يحث طلاب المدارس أن يمنحوا إدارة المدرسة إمكانية الولوج إلى حواسيبهم الشخصية .

كما سيسمح لإدارة المدرسة بعمل فحص لسجل البحث على الإنترنت و نشاطات التواصل الإجتماعي الخاصة بطلابها .

و تقترح مسودة القانون هذه أن مراقبي الامتحانات لهم الحق _ عند الحاجة _ تفتيش محتويات الحواسيب المحمولة الخاصة بالطلاب بما في ذلك المواد المستخدمة و ملفات السجل Log Files ، و غيرها .

و ما يجعل المشروع بشكل خاص غير اعتيادي هو و أنه على الرغم من أن المدرسة لا تستطيع إجبار الطلاب على تفتيش حواسيبهم ، إلا أنه على الطللاب الذين يقدمون الامتحانات الموافقة على تفتيش حواسيبهم الشخصية ،  و الطلاب الذين يرفضون هذا الإجراء سيواجهون عقوبات مختلفة مثل مصادرة حواسيبهم أو حتى الطرد من المدرسة

و لذلك فإن الطلاب مجبرون بطريقة أو أخرى على الاختيار بين اثنين : إما مواجهة العقوبات المدرسية أو التخلي عن خصوصياتهم .

و يثير مشروع القرار هذا سلسلة من ردود الفعل المختلفة بين مؤيد و معارض ، مما جعل المشرعين يعيدون النظر في بعض مواده .