دعت الحكومة السويسرية وبصفة رسمية الشركات والباحثين الأمنيين والقراصنة من حول العالم من أجل محاولة اختراق نظامها الإلكتروني للتصويت وذلك بعد أن يتم تحويله إلى نظام مفتوح أمام الجميع قريباً.
وقالت الحكومة في بيان صحفي:
نرحب بالقراصنة المهتمين من جميع أنحاء العالم لمهاجمة النظام، من خلال القيام بذلك فسوف تساهمون في تحسين أمن النظام الخاص بنا.
سيتم إجراء اختبار الاختراق العام (PIT) بين 25 من شهر شباط الحالي و 2 آذار القادم، وستتوفر مكافآت نقدية تتراوح من 100 دولار إلى 30 ألف دولار بحسب الثغرات المكتشفة ودرجة خطورتها.
ومن المقرر إجراء جلسة تصويت إلكتروني وهمية في اليوم الأخير من فترة الاختبار في 24 آذار، ولكن يمكن للمشاركين مهاجمة نظام التصويت الإلكتروني قبل ذلك أيضاً.
للمشاركة في هذا الاختبار، يتعين على الشركات والباحثين في مجال الأمن الاشتراك مسبقاً قبل بدء جلسة اختبار الاختراق الرسمية.
حيث سيمنح التسجيل للمشاركين الإذن القانوني لمهاجمة النظام الحكومي، وسيضمن أن المكافآت النقدية ستصل لأولئك الذين يقدمون تقريراً عن الثغرات المكتشفة لأول مرة، مع فرض مجموعة من القواعد والقيود على المشاركين.
على سبيل المثال، بعض الأشياء التي لا يسمح للمشاركين في نظام اختبار الاختراق القيام بها هي تنفيذ الهجمات التي قد تضر الجهاز الشخصي للناخبين أو مهاجمة أنظمة غير ذات صلة تابعة للبريد السويسري وهو صانع نظام التصويت الإلكتروني.
سيساعد البريد السويسري في إجراء الاختبار عن طريق تعطيل بعض أنظمة الحماية الأمنية التي عادةً ما تحمي نظام التصويت الإلكتروني، وذلك لتمكين المشاركين من التركيز بشكل كامل على مهاجمة النظام الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، سيسمح البريد السويسري للمشاركين في الاختبار بطلب أكبر عدد ممكن من بطاقات الاقتراع الإلكترونية التي يحتاجونها لإجراء اختباراتهم، مع جعل شيفرة المصدر الخاصة بنظام التصويت الإلكتروني متوفرة للمشاركين في GitLab.
كما واستأجرت السلطات السويسرية أيضاً شركة SCRT SA السويسرية كطرف ثالث مستقل سيتحقق من تقارير الثغرات التي يقدمها المشاركون.
وقررت الحكومة السويسرية إجراء اختبارات اختراق عامة لنظام التصويت الإلكتروني لديها لتعزيز الثقة بأن هذه الأنظمة آمنة، وقالت الحكومة إن نظام التصويت الإلكتروني اجتاز بالفعل أكثر من 300 جلسة اختبار خاصة.
في حين قال المسؤولون أن التصويت الإلكتروني سيسهل على المواطنين السويسريين الذين يعيشون في الخارج المشاركة في عمليات التصويت التي يتم إجراؤها داخل البلاد.
