أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع شركة مايكروسوفت Microsoft من إتمام صفة استحواذها على شركة أكتيفجن بليزارد Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار.
وجاء هذا القرار على إثر طلب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بحظر عملية الاستحواذ هذه، وطلبت عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل.
وحدّدت المحكمة موعد إجراء جلسة استماع استدلالية لمدة يومين لإصدار أمر قضائي أولي في الفترة من 22 إلى 23 يونيو/حزيران.
وكان من الممكن أن تغلق مايكروسوفت الصفقة بقيمة 69 مليار دولار بشكل نهائي في وقت مبكر من يوم الجمعة.
وطلبت لجنة التجارة الفيدرالية، التي تطبق قانون مكافحة الاحتكار، من قاضٍ إداري منع الصفقة منذ أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وقالت شركة Activision يوم الإثنين الماضي إن قرار لجنة التجارة الفيدرالية بالسعي للحصول على أمر من المحكمة الفيدرالية كان أمراً مرحبًا به ويسرع العملية القانونية.
فيما قال متحدث باسم مايكروسوفت: “إن تسريع العملية القانونية في الولايات المتحدة سيؤدي في النهاية إلى توفير المزيد من الخيارات والمنافسة في سوق الألعاب، الأمر التقييدي المؤقت منطقي حتى نتمكن من تلقي قرار من المحكمة التي تتحرك بسرعة”.
وتتذرع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن الصفقة ستمنح أجهزة Microsoft Xbox وصولاً حصريًا إلى ألعاب Activision بما فيها ألعاب Call of Duty الشهيرة، مما يترك أجهزة Nintendo و PlayStation التابعة لشركة سوني خارج هذا الامتياز.
لكن مايكروسوفت نفت هذه الاتهامات، وعرضت التوقيع على مرسوم موافقة ملزم قانونًا مع لجنة التجارة الفيدرالية لتوفير ألعاب للمنافسين بما في ذلك Sony لمدة عقد من الزمان.
وكانت كلاً من Microsoft و Activision قد أعلنتا عن عملية الاستحواذ في يناير 2022، وفي الأشهر التي تلت ذلك واجهت تدقيقًا تنظيميًا هائلاً.
على الرغم من أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي وافقوا على هذه الصفقة في شهر مايو/أيار الماضي، إلا أن المنظّمين في المملكة المتحدة منعوا الصفقة في أبريل/نيسان (وهو قرار استأنفته مايكروسوفت).
