مع بدء العمل بقانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، تعرضت كل من شركة فيسبوك Facebook و جوجل Google لمجموعة من الدعاوى القضائية التي تتهم الشركتين بإجبار المستخدمين على مشاركة البيانات الشخصية.
الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل Max Schrems الناشط في مجال الخصوصية في النمسا تسببت بفرض غرامة مالية 3.9 مليار يورو على فيسبوك، و 3.7 مليار يورو على جوجل.
ما يعني أن الشركتان تواجهان غرامات مالية يُقدّر مجموعها بـ 8.8 مليار دولار أمريكي.
ويضع قانون حماية البيانات الأوروبي المعروف باسم GDPR مجموعة من القواعد الجديدة لكيفية إدارة الشركات لموضوع مشاركة البيانات الشخصية.
نظرياً، لا ينطبق هذا القانون إلا على بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي، ولكن بسبب الطبيعة العالمية للإنترنت فهذا يعني أن كل خدمة تقريباً عبر الإنترنت ستتأثر بالقانون من الناحية العملية.
يتطلب قانون حماية البيانات موافقة واضحة ومبررات مقنعة لأي بيانات شخصية يتم جمعها من المستخدمين.
وقد دفعت هذه القواعد الجديدة الشركات عبر الإنترنت إلى مراجعة سياسات الخصوصية وأدوات جمع البيانات الخاصة بها.
و قامت كل من جوجل و فيسبوك بتطبيق سياسات جديدة للامتثال للقانون الأوروبي، لكن شكاوى الناشط Schrems تقول أن هذه السياسات غير كافية.
على وجه الخصوص، تتحدث الشكوى عن الطريقة التي تحصل بها الشركات على الموافقة الخاصة بسياسات الخصوصية.
والتي تطلب من المستخدمين الموافقة على الشروط المطلوبة من خلال تفعيل زر واحد يضمن للشركة موافقة المستخدم على كل البنود دون استثناء.
إنها ممارسة واسعة الانتشار للخدمات عبر الإنترنت، لكن الشكوى تقول أنها تجبر المستخدمين على الموافقة على كل الشروط أو عدم الموافقة أبداً، وهو انتهاك لأحكام القانون الأوروبي.
وتم تقسيم الدعاوى على شركات وفروع محددة، حيث تم رفع دعوى ضد فيسبوك ودعوى أخرى ضد كل فرع من فروع الشركة المتمثلة بانستغرام Instagram و واتساب WhatsApp، في حين تم رفع دعوى رابعة ضد نظام التشغيل أندرويد من شركة جوجل.
اعترضت الشركتان على هذه الاتهامات، وقالت جوجل في بيان رسمي:
نحن نبني ونؤكد على الخصوصية والأمن في منتجاتنا منذ المراحل الأولى، ونحن ملتزمون بقانون حماية البيانات للاتحاد الأوروبي.
في حين قالت فيسبوك في بيان مماثل:
لقد عملنا على مدى الأشهر الـ 18 الماضية لضمان تلبية متطلبات قانون حماية البيانات الأوروبي.
