فيس بوك تحظر حسابات باحثين أكاديميين تناولوا سياسة الإعلانات فيها
بذريعة انتهاك شروط الخدمة
حظرت فيس بوك Facebook الحسابات الشخصية لأكاديميين أجروا أبحاثاً حول شفافية الإعلانات وانتشار المعلومات المضللة على الشبكات الاجتماعية.
وقال فيس بوك Facebook إن المجموعة انتهكت شروط الخدمة الخاصة بها من خلال جمع بيانات المستخدم دون إذن.
إلا أن هؤلاء الباحثين قالوا إنه قد تم إسكاتهم لأنهم فضحوا المشاكل على منصة فيس بوك Facebook.
وكان الباحثون جزءاً من مرصد الإعلانات NYU Ad Observatory في جامعة نيويورك، وهو مشروع تم إنشاؤه لفحص أصل الإعلانات السياسية وانتشارها على Facebook.
كما أوضحت المجموعة في منشور مدونة في مايو/أيار، فإن هدفهم هو الكشف عن من يدفع مقابل الإعلانات السياسية وكيف يتم استهدافهم.
ولا شك أن مثل هذا العمل له آثار مهمة على فهم انتشار المعلومات المضللة على فيس بوك Facebook، حيث لا تتحقق الشركة من صحة الإعلانات السياسية.
للمساعدة في عملهم فقد أنشأ هؤلاء الباحثون إضافة للمتصفح تسمى Ad Observer، والتي تجمع تلقائياً البيانات حول الإعلانات السياسية التي يتم عرضها للمستخدمين، ولماذا يتم عرض هذه الإعلانات لهم.
وبحسب موقعها على الويب فإن هذه الإضافة لا تجمع أي معلومات تعريف شخصية، بما في ذلك اسم المستخدمين أو رقم معرف Facebook أو قائمة الأصدقاء.
يتم بعد ذلك إتاحة البيانات التي تم جمعها بواسطة Ad Observer للجمهور للباحثين والصحفيين الذين يستخدمون المعلومات للكشف عن الاتجاهات والمشاكل على منصة Facebook.
وخلص الباحثون من خلال هذا العمل إلى فشل Facebook في الكشف عن من يدفع مقابل بعض الإعلانات السياسية، وكيف أن المعلومات المضللة اليمينية المتطرفة أكثر جاذبية من المعلومات المضللة من مصادر مركزية أو يسارية.
ويقدم Facebook بعض هذه المعلومات طواعية من خلال مكتبة الإعلانات الخاصة به، ولكن ليس كلها.
على سبيل المثال لا تشارك فيس بوك معلومات حول كيفية استهداف الإعلانات بناءً على اهتمامات المستخدمين.
حيث يمكن للمستخدمين العثور على هذه بأنفسهم من خلال النقر على الإعلانات التي يتم عرضها، وهذه هي البيانات التي جمعها الباحثون.
وقالت Laura Edelson ، الباحثة في جامعة نيويورك المشاركة في المشروع، والتي تم حظر حسابها الشخصي من قبل Facebook ، إن الشركة تريد إنهاء التدقيق المستقل لمنصتها.
وقالت إيدلسون لـ Bloomberg News في بيان عبر البريد الإلكتروني: “فيسبوك يسكتنا لأن عملنا غالباً ما يلفت الانتباه إلى المشاكل على منصته”.
وأضافت: “الأسوأ من ذلك كله، أن Facebook يستخدم خصوصية المستخدم، وهو اعتقاد أساسي نضعه دائماً في المرتبة الأولى في عملنا، كذريعة للقيام بذلك.”
وبرر فيس بوك Facebook حظره للباحثين بانتهاكهم شروط خدمة الشبكة الاجتماعية، وأن المكون الإضافي Ad Observer “جمع بيانات حول مستخدمي Facebook دون أن يوافقوا على ذلك”.
من المؤكد أن لدى فيس بوك سبباً وجيهاً للقلق من قيام الجهات الخارجية بجمع البيانات من موقعها.
وذلك عائد إلى فضيحة Cambridge Analytica التي نتجت لأن الشركة لم تمارس الإشراف المناسب على كيفية كشط المعلومات من منصتها.
ونتج عن ذلك غرامة قدرها 5 مليارات دولار على الشركة، وفحوصات جديدة للخصوصية من قبل لجنة التجارة الفيدرالية.
يقول Facebook الآن إنه مطلوب منه حظر الباحثين في مدينة نيويورك بموجب إرشادات لجنة التجارة الفيدرالية هذه، بالإضافة إلى تعطيل الوصول إلى الصفحات والمنصات المرتبطة بهم.
ومع ذلك فإن بعض خبراء الخصوصية يختلفون مع هذا. قال جوناثان ماير الأستاذ في جامعة برينستون الذي يبحث في التكنولوجيا والقانون على تويتر إن “حجة فيسبوك القانونية زائفة”.
يقول Facebook إنه عرض مراراً العمل مع باحثي جامعة نيويورك من خلال توفير البيانات التي يحتاجون إليها مباشرة ، وحذر المجموعة في البداية من أنه قد يتم حظرهم من الموقع العام الماضي.
التعليقات مغلقة.