فرنسا حظرت استخدام الهواتف الذكية في المدارس

بعد اليوم لن يتمكن الطلاب الفرنسيون في مدارس البلاد من استخدام هواتفهم الذكية لزيارة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج الدردشة.

وذلك بعد أن صوّت المشرعون الفرنسيون على حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس وبشكل نهائي.

حيث قرر المشرعون أن الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً يجب أن يتركوا هواتفهم الخلوية في المنزل، وإلا فإنهم سيطردون من الفصل الدراسي.

وسيتم السماح للمدارس الثانوية الفرنسية أن تقرر ما إذا كانت بحاجة لأن تنفذ الحظر في الفصول الدراسية الخاصة بها.

يحظر هذا الإجراء استخدام الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب والأجهزة الأخرى المتصلة بالإنترنت أيضاً، لكن مع وجود استثناءات بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وتتضمنت تلك الاستثناءات استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى من أجل الأغراض التعليمية أو الأنشطة الترفيهية التي يتم تحديدها من قبل المدرسة.

وكان ذلك القرار بمثابة وعد من الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron خلال الحملة الانتخابية، حيث غرّد على حسابه في موقع تويتر ليؤكد إصدار القرار.

هذا الإجراء الجديد لا يمثل أول تجربة لفرنسا في حظر استخدام الهواتف المحمولة، ففي عام 2010 تم حظر استخدام الهواتف الذكية خلال جميع الأنشطة التعليمية وفقاً لتقرير من CNN.

وفي وقت سابق من هذا العام، منع المشرعون سائقي السيارات من استخدام الهواتف الذكية لإرسال الرسائل النصية في السيارة حتى إذا توقفوا على جانب الطريق.

مقالات قد تعجبك:

كيفية التنظيف الصحيح للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى
أفضل تطبيقات التصوير الاحترافي لهواتف آيفون
أفضل تطبيقات الهواتف الذكية لإرسال الأموال
أفضل نظارات الواقع الافتراضي للهواتف الذكية
كيفية التقاط صور الألعاب النارية

عشر سنوات سجن على الأكثر في ماليزيا لمن ينشر الأخبار الزائفة

قدّمت الحكومة الماليزية مشروع قانون تجريبي يحارب الأخبار المزيفة وذلك قبل إجراء انتخابات وطنية في وقت لاحق من هذا العام.

حيث أفادت صحيفة The Wall Street Journal بأن القانون سيحظر أي أخبار أو معلومات أو بيانات أو تقارير زائفة كلياً أو جزئياً، سواء كانت على شكل نصوص أو صور أو تسجيلات صوتية أو في أي شكل آخر قادر على تشكيل أخبار مزيفة.

حتى أن القانون سيغطي الأشخاص المتواجدين خارج البلاد طالما أن المعلومات الخاطئة التي قاموا بنشرها أثّرت على ماليزيا أو الماليزيين، وقد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامات تزيد على 100 ألف دولار.

ويقول منتقدو مشروع القانون أن هذا من شأنه أن يوقف التقارير عن فضيحة فساد تشمل رئيس الوزراء الماليزي وصندوق مالي يُسمّى 1Malaysia Development Bhd أو اختصاراً 1MDB.

حيث قال مسؤول ماليزي للصحيفة أن أي معلومات ذات صلة بـ 1MDB لم يتم التحقق منها من قبل السلطات الماليزية ستعتبر مزيفة.

وقد أطلق حزب رئيس الوزراء بالفعل موقعاً إلكترونياً مناهضاً للأخبار المزيفة في شهر شباط الماضي، حيث قال رئيس الوزراء أن الحزب كان ضحية لهذه الظاهرة خلال انتخابات سابقة في عام 2013.

ولا تُعتبر ماليزيا البلد الوحيد الذي يوزع قانوناً حول الأخبار المزيفة، إذ اقترح الرئيس الفرنسي مشروع قانون يجعل من السهل مقاضاة شخص ما لنشره معلومات مضللة.

ووقّع الرئيس الفلبيني على تعديل يوسع العقوبات الحالية حول هذا الموضوع،  في حين دعا الرئيس الأمريكي إلى توسيع نطاق قوانين التشهير الأمريكية على الرغم من أنه لم يدفع بجدية من أجل التغيير القانوني.

في ردود الفعل الدولية أدان ائتلاف الإنترنت في آسيا – وهو مجموعة صناعية تضم جوجل Google وفيس بوك Facebook وتويتر Twitter – اقتراح الحكومة، قائلاً أنه سيعرض إمكانية الوصول إلى المعلومات والتبادل المشروع للأفكار للخطر.

وأدانت منظمة العفو الدولية ذلك بعبارات أقوى قائلةً أنه من المثير للعجب استخدام السلطات الماليزية لمصطلح الأخبار المزورة كذريعة لملاحقة المنتقدين، ومع ذلك من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب لإجراء انتخابات آب القادمة.

 

مقالات قد تعجبك:
مصر خصصت رقم للتبليغ عن الأخبار المزيفة على واتساب
فيس بوك ستستعمل طريقة ذكية لمكافحة الأخبار الكاذبة
مليوني مستخدم لسبوتفاي يتهرّبون من الإعلانات
فيس بوك اعتذرت عن اقتراحات بحث عن فيديوهات إباحية وإساءة للأطفال
إيلون ماسك حذف صفحات تيسلا و SpaceX من على فيس بوك