كشفت شركة إنتل Intel مؤخراً بأنها تواجه 32 دعوى قضائية على الأقل بسبب ثغرتي Meltdown و Spectre، وصرحت الشركة بأنه بدءاً من 15 شباط من هذا العام تم رفع 30 دعوى قضائية ضد الشركة على مستوى العملاء، بالإضافة إلى دعوتين قضائيتين على مستوى المستثمرين، حيث تقول الشركة أن الدعاوى القضائية الخاصة بالعملاء تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية، في حين أن الدعاوى الأخرى تدّعي أن الشركة قد انتهكت قوانين السندات المالية من خلال الإدلاء ببيانات عن منتجات تابعة لها متأثرة بثغرات ونقاط ضعف أمنية.
كما وتواجه الشركة أيضاً أجراءات مشابهة من ثلاثة مساهمين يتهمون بعض أعضاء مجلس الإدارة في الشركة بالفشل في اتخاذ اجراءات فعالة للتصدي لبعض القضايا التي تم إثارتها من داخل الشركة، وعلى ما يبدو أن هذه القضايا لها علاقة بالأخبار التي انتشرت عن مبيعات الأسهم الخاصة بالرئيس التنفيذي في الشركة Brian Krzanich.
ولا نستغرب من سماع أخبار الدعاوى القضائيا التي تم رفعها على الشركة، إذ أن الشركة بنفسها تحذّر من أنها قد تواجه المزيد من الدعاوى خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت ثغرتا Spectre و Meltdown عن مجموعة قضايا أساسية في تصميم المعالج الخاص بالشركة وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، بالإضافة إلى لفت النظر لقضية التحديثات الأمنية التي تصدرها الشركة، والأسوأ من ذلك هو ردود الشركة على هذه الثغرات والقضايا والتي وصفها كثيرون بأنها ردود تفتقر إلى الشفافية.
وتكافح الشركة في الوقت الحالي لتصحيح المشاكل التي سببتها ثغرة Spectre، لكن بعض التحديثات البدائية التي أصدرتها الشركة لم تحل المشكلة بل سببت مشكلة إعادة التشغيل لبعض الأجهزة، الأمر الذي استدعى أن تقوم شركة مايكروسوفت Microsoft بإصدار تحديث ويندوز عاجل من أجل تعطيل تحديثات إنتل السابقة.
واستأنفت شركة إنتل العمل على تحديثات البرمجيات الثابتة والخاصة بمعالجات Skylake، في حين أنها ما زالت تختبر التحديثات الخاصة بمعالجات Broadwell و Haswell وبقية المعالجات، كما وستقوم الشركة بتوسيع برنامج المكافآت الخاصة باكتشاف الثغرات الأمنية لتجنب آثارها السيئة في وقت أقرب.