تُعد شركة آبل Apple واحدة من أكثر الشركات التي تفرض قيوداً جديدة باستمرار على عمليات إصلاح أجهزتها الخاصة، لكن القيود الأخيرة هذه المرة تبدو وكأنها ذات مستوى جديد من عمليات الاحتكار.
حيث نشر موقع MacRumors تقريراً جديداً نبّه فيه مستخدمي أجهزة iMac Pro و Mac Pro 2018 من القيام بعمليات إصلاح خارج مراكز الشركة المعتمدة.
وقال التقرير أن أي عملية إصلاح تتضمن استبدال قطعة من قطع الجهازين المذكورين، فإن ذلك سوف يتسبب بتوقف الجهاز عن العمل بسبب نظام برمجي جديد قامت الشركة بتضمينه في كل جهاز.
واعتمد هذا التقرير على مستندات داخلية من شركة آبل، حيث تم الحصول على معلومات متعلقة بالنظام البرمجي المزروع في كل جهاز على حدى.
وتعتمد فكرة احتكار الإصلاح هذه المرة من قبل الشركة على توزيع أرقام خاصة لكل قطع الصيانة التي تمتلكها الشركة، ومن ثم يتم تعريف تلك الأرقام داخل النظام البرمجي المتواجد في كل جهاز.
في حال قام المستخدم بعملية إصلاح أو تبديل لقطعة من قطع جهازه خارج مراكز الشركة، فإن القطعة الجديدة المضافة لن يتم التعرف عليها من خلال النظام البرمجي وبالتالي سيصبح الجهاز غير نشط.
أما عملية الإصلاح الصحيحة حسب الشركة، فتتم داخل مراكز الصيانة التابعة للشركة والتي تعمل بعد الانتهاء من عملية الإصلاح على تشغيل برنامج تعريف القطع الخاص بالشركة، الأمر الذي يسمح باستخدام الجهاز من جديد.
بحسب التقرير فإن هذا الأمر سيكون مطبقاً على حاسوب MacBook Pro فيما يخص استبدال قطع الشاشة أو اللوحة الأم أو ميزة Touch ID، أضف إلى ذلك الهيكل الخارجي.
وبالتالي فإن كل من لوحة المفاتيح واللوحة اللمسية trackpad والبطارية والسماعات ستكون من بين القطع التي يُمنع على المستخدمين استبدالها خارج مراكز الصيانة الرسمية.
كما تضمنت المعلومات المذكورة في التقرير أن كل من اللوحة الأم والذاكرة ستكون من بيع القطع التي تحتاج إلى تشغيل النظام البرمجي الخاص بآبل بعد عملية الإصلاح بالنسبة إلى iMac Pro.
بالطبع فإن عملية إصلاح أجهزة شركة ما داخل مراكز الصيانة التابعة للشركة نفسها هو أمر جيد ويضمن الحصول على أفضل نتيجة ممكنة واستخدام أفضل قطع الصيانة المتوافرة.
لكن فرض هذا الأمر بشكل قسري ومنع المستخدم من استعمال جهازه في حال قام بصيانته خارج تلك المراكز هو أمر غريب وغير مرحب به من قبل الكثيرين.
فهنالك احتمال كبير أن تكون مراكز الصيانة الرسمية بعيدة عن مكان تواجد بعض المستخدمين، بل أن تلك المراكز قد لا تتواجد نهائياً في بعض الدول حول العالم.
الأمر الذي سيجبر المستخدمين على شحن أجهزتهم إلى أماكن أخرى من أجل إصلاحها مما يزيد التكلفة المادية والوقت المستغرق لإصلاح الجهاز.
الجدير بالذكر أن 19 ولاية أمريكية بدأت سابقاً التحرك لسن تشريع الحق في الإصلاح، والذي يفرض على شركات الأجهزة الإلكترونية وعلى رأسها آبل أن توفر قطع الصيانة وأدلة الإصلاح للجميع.
حيث تحارب شركة آبل ومعها بقية الشركات هذا التشريع وتحاول جاهدةً لمنع إقراره!