في شهر كانون الثاني الماضي بداية العام، قامت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية بإجراء تحقيقات جدية في قضية التحديثات البرمجية التي ترسلها كل من آبل Apple و سامسونج Samsung إلى الهواتف القديمة.
حيث تم اتهام الشركتين بالقيام بإرسال تحديثات برمجية وإجبار المستخدمين على تثبيتها، وقد ساعدت تلك التحديثات على إبطاء الهواتف القديمة وجعل أدائها أقل لدفع أصحابها إلى شراء النماذج الأحدث.
واستمر التحقيقي طيلة الأشهر الماضية، لكن مؤخراً تم إصدار النتيجة النهائية للتحقيق حيث قررت الهيئة الإيطالية معاقبة الشركتين عبر فرض غرامات مالية لانتهاك قوانين حماية حقوق المستهلك.
بالنسبة لشركة آبل، فقد وجّهت هيئة التحقيق اتهاماً لها فيما يخص المشاكل البرمجية التي أصابت الهاتف iPhone 6 عند تثبيت التحديث الرئيسي لنظام iOS في نسخته العاشرة iOS 10.
حيث أُصيبت هواتف هذا الطراز بمجموعة من المشاكل بسبب حاجة التحديث إلى طاقة أكبر عند التشغيل، وعادت الشركة وطرحت تحديث iOS 10.2.1 لحل تلك المشاكل.
لكن للأسف فإن الحل كان على حساب أداء هذه الهواتف، حيث لم تعترف آبل بأن التحديث الذي تم إرساله لحل المشكلة قام بخنق الأداء في هواتف iPhone 6 وإضعاف المعالج المركزي للمحافظة على عمر البطارية وتجنّب حدوث توقف مفاجئ.
الأمر الذي وجدته هيئة منافسة الاحتكار الإيطالية جريمة يستوجب المعاقبة عليها عبر فرض أقصى عقوبة ممكنة تسمح بها القوانين، وهي غرامة مالية بقيمة 5 مليون يورو.
بشكل مشابه تم اتهام شركة سامسونج أيضاً بالقيام بنفس الأمر مع تحديث أندرويد Marshmallow 6.0.1 الذي تسبب لهواتف Note 4 بالعديد من المشاكل البرمجية وضعف الأداء.
ووجدت هيئة التحقيق أن الشركة مذنبة كونها لم تقم بإعلام المستخدمين بهذا الأمر ودفعتهم لتثبيت تحديثات برمجية أضعفت من قدرة هواتفهم في محاولة لدفعهم لشراء الطراز الأحدث والذي كان Note 7 في ذلك الوقت.
وتم تغريم الشركة بمبلغ مماثل 5 مليون يورو، حيث أسفت سامسونج لهذا القرار الذي وجدته ظالماً وقالت أنها لم تعمد يوماً إلى القيام بمثل هذا الأمر، وأضافت أنها سوف تستأنف هذا الحكم.
بالنسبة لشركة آبل فإن الوضع يبدو أكثر سوءاً، حيث عادت الهيئة الإيطالية لإصدار حكم آخر بتغريم الشركة بمبلغ 5 مليون يورو إضافي للغرامة الأولى بسبب القضايا المتعلقة بالبطارية.
حيث لم تقدم آبل – بحسب بيان الهيئة – معلومات كافية للمستخدمين عن البطاريات المستخدمة في أجهزتها وكيفية المحافظة عليها، والتي تبيّن فيما بعد أن الشركة مضطرة لتخفيف أداء هواتفها من أجل عدم استنزاف قوة البطارية.
ليتم فرض غرامة مالية أخرى على الشركة وقد وصلت قيمة الغرامة الإجمالية إلى 10 مليون يورو (11.5 مليون دولار) ولم تصدر الشركة أي بيان للتعليق على الموضوع.
الجدير بالذكر أن شركة آبل كانت قد اضطرت للاعتراف سابقاً بأنها قامت بخنق الأداء في هواتفها القديمة تجنباً لحدوث مشاكل استنزاف سريع في البطارية.
ومن أجل التخفيف من غضب المستخدمين، أعلنت الشركة عن أسعار مخفضة لبطاريات هواتفها طيلة عام 2018، لكن الأسعار ستعود للارتفاع في اليوم الأول من العام القادم.
