وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يوم أمس الخميس يستهدف شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك Facebook وتويتر Twitter وجوجل Google وقانون الإنترنت المركزي الذي يمنحهم حصانة قانونية واسعة النطاق على المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن ترامب قوله الخميس: لقد سئمنا من ذلك.
أصدر البيت الأبيض الأمر التنفيذي النهائي يوم أمس الذي يمكن أن يخفف حماية مسؤولية المنصة بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات.
حيث أن المادة 230 تقضي بتمتع شركات الإنترنت بحصانة واسعة من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون على منصاتهم. وسيفتح مشروع النظام الباب أمام وزارة التجارة ولجنة الاتصالات الفيدرالية لإعادة تفسير القانون والسماح للجنة التجارة الفيدرالية بإنشاء أداة للمستخدمين للإبلاغ عن التحيز عبر الإنترنت.
تم نشر مسودة مسربة من الأمر عبر الإنترنت، وهي تحدد كيفية ولماذا يجب إلغاء الحماية التي توفرها المادة 230 الملغاة للشركات، وكيف ينبغي على لجنة الاتصالات الفيدرالية رفع دعوى على هذه العملية.
كانت المادة 230 مثيرة للجدل لسنوات حتى الآن، ويرى الكثيرون في الكونجرس أن إلغاءه هو الخيار الأفضل لكبح شركات التكنولوجيا.
لكن القيام بذلك بدون الكونغرس وتكليف لجنة الاتصالات الفدرالية التي لا تتدخل كثيراً بمهمة التقاضي الضخمة سيكون تغييراً كبيراً في دور الحكومة في الأعمال اليومية للإنترنت.
ووفقاً لهذا الأمر فإن أمام الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات 60 يوماً لتقديم عريضة لوضع القواعد مع لجنة الاتصالات الفيدرالية. ثم تطلب إدارة ترامب أن تقوم لجنة الاتصالات الفيدرالية بإعادة تفسير أجزاء من المادة 230.
أعلن ترامب عن خططه للتوقيع على هذا الأمر التنفيذي بعد أن قام تويتر بتدقيق اثنين من تغريداته لأول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وصنفها تويتر على أنها قد تحتوي معلومات مضللة وأرفقها برابط يقود المستخدمين إلى تقارير إضافية حول المشكلة.
تناولت تويتر الأمر في تغريدة ليلة الخميس، وقالت: “هذا الأمر التنفيذي هو نهج رجعي ومسيّس لقانون تاريخي”.
قالت التغريدة: “المادة 230 تحمي الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وهي مدعومة بالقيم الديمقراطية، وإن محاولات تخريبها من جانب واحد تهدد مستقبل الكلام على الإنترنت وحريات الإنترنت”.
كما نشرت فيسبوك Facebook بياناً يعارض الأمر. وقالت ليز بورجوا، المتحدثة باسم فيسبوك، الخميس:
“فيسبوك Facebook هو منصة لوجهات النظر المتنوعة. نحن نؤمن بحماية حرية التعبير على خدماتنا، مع حماية مجتمعنا من المحتوى الضار بما في ذلك المحتوى المصمم لمنع الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت، وتنطبق هذه القواعد على الجميع. سيكون لإلغاء أو تحديد المادة 230 تأثير عكسي. سوف يقيد المزيد من الكلام على الإنترنت، وليس أقل. من خلال تعريض الشركات للمسؤولية المحتملة عن كل ما يقوله مليارات الأشخاص حول العالم، فإن هذا سيعاقب الشركات التي تختار السماح بالخطاب المثير للجدل ويشجع المنصات على فرض رقابة على أي شيء قد يسيء إلى أي شخص”.
في مقابلة مع CNBC يوم الخميس ، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك Facebook مارك زوكربرج أنه لا ينبغي لشركة خاصة أن تكون بمثابة وسيط للحقيقة، وأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً مثل فيسبوك Facebook وتويتر Twitter، يجب ألا تكون مكاناً للقيام بذلك.
مقالات قد تعجبك:
