لم يعد قيام الشركة الكورية سامسونج Samsung بالعمل على هاتف قابل للطي أمراً سرياً أو خبراً جديداً، فالأخبار والتقارير التي تحدثت عن هذا الموضوع كثيرة ومنذ بداية هذا العام.
تواجه الشركة في الوقت الحالي منافسة شرسة جداً في سوق الهواتف المحمولة، مع نمو الحصص السوقية للشركات الصينية بشكل كبير على حساب بعض الشركات الأخرى مثل سامسونج.
المنافسة التي تشبه الحرب في قطاع الهواتف المحمولة أجبرت شركات أخرى على التراجع أو في حالات أخرى أجبرتها على إغلاق مكاتب لها حول العالم خوفاً من خسائر إضافية.
لذلك فإن سامسونج على ما يبدو فكّرت بسلاح سري لا يمكن للشركات الأخرى منافستها فيه بسهولة نظراً لصعوبة تطويره ونقله إلى أرض الواقع، وهو بالتأكيد سلاح الهواتف المنحنية أو القابلة للطي.
من الممكن أن تتحول الهواتف القابلة للطي إلى تكنولوجيا واسعة الانتشار بعد عدة أعوام، لكن في الوقت الحالي فإن عدداً قليلاً جداً من الشركات يعمل على إنتاج مثل هذه الهواتف.
مما يتيح لسامسونج العودة بقوة إلى المنافسة في حال تمكنت من طرح هاتف قابل للطي بعد أقل من عام كما هو متوقع.
إنتاج هاتف قابل للطي لا يتطلب شاشة وهيكل خارجي يمكن طيّهما فقط، بل أن الفكرة الجديدة تتطلب وجود مكونات داخلية أيضاً يمكن طيّها أو حنيها عند طي الهاتف.
أحد هذه المكونات هي بطارية الهاتف، فبحسب الأخبار والتسريبات السابقة فإن الهاتف القادم القابل للطي سيتضمن شاشة كبيرة بمقاس أكبر من 7 بوصة، أو حوالي 4 بوصة بعد طي الهاتف.
وبالتالي هنالك حاجة لوجود بطارية كبيرة ضمن الهاتف من أجل تقديم الطاقة اللازمة لعمل هذه الشاشة الضخمة والتي ستكون من نوع OLED.
المشكلة أمام الشركة في الوقت الحالي هو إمكانية تصميم بطارية كبيرة ولكن يمكن طيّها لتناسب هيكل الهاتف الخارجي القابل للطي.
قد تكون مشكلة البطارية المنحنية في الوقت الحالي هي العقبة الأهم أمام الشركة، مع افتراض أن الشركة قد تجاوزت مشكلة الشاشة القابلة للطي.
حيث قالت بعض المصادر أن الشركة قد تعمل على إنشاء مصنع فرعي لإنتاج شاشات OLED قابلة للطي، ومن ثم الدخول في عملية الإنتاج الضخم لهذه الشاشات قريباً.
من المتوقع أن تتمكن سامسونج من تجاوز كل العقبات الموجودة أمام مشروعها مع بداية العام القادم، حيث ستفتتح العام بإعلانين هامين.
الأول هو الإعلان عن الهاتف القابل للطي، والآخر هو الإعلان عن هاتف الذكرى العاشرة من سلسلة Galaxy S حيث تأمل الشركة من خلال هذا الدخول القوي استعادة حصتها السوقية التي خسرتها.
