تحاول وزارة العدل الأمريكية في الوقت الحالي أن تجبر شركة فيسبوك Facebook على كسر التشفير الخاص بتطبيق الدردشة الشهير مسنجر Messenger.
حيث جاء طلب الوزارة الأمريكية بسبب الحاجة إلى الاستماع لمحادثة صوتية جرت خلال جلسة محادثة سرية على التطبيق، وذلك أثناء التحقيق في إحدى القضايا الجنائية.
لكن وفقاً لوكالة رويترز فإن فيسبوك حتى الآن ما زالت متمسكة برفضها القاطع لكسر التشفير حفاظاً على خصوصية مستخدميها حتى لو كان الأمر متعلق بالتحقيق الجنائي.
تتميز المحادثات السرية على تطبيق مسنجر بأنها مشفرة بتشفير End-to-end، هذا يعني أن رسائل المحادثة متاحة فقط لطرفي هذه المحادثة، ولا يمكن لأي أحد آخر الاطلاع عليها حتى لو كانت شركة فيسبوك نفسها.
وقد تصاعدت القضية في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة مما وضع الحكومة الأمريكية وشركة فيسبوك في حالة من التوتر والاتهامات المتبادلة.
حيث تريد الحكومة من فيسبوك أن تلغي ميزة المحادثات السرية على تطبيق مسنجر، أو على الأقل تريد منها كسر تشفير تلك المحادثات في بعض الحالات، لكن فيسبوك رفضت القيام بكلا الأمرين.
تمثّل هذه القضية عودة قوية للمواجهات والخلافات التي تظهر باستمرار بين الحكومات ووكالات القانون من جهة، وبين الشركات التقنية التي تعطي خصوصية المستخدم الأولوية القصوى من جهة أخرى.
سابقاً، نشأ خلاف حاد بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وبين شركة آبل Apple بعد قيام الأخيرة برفض طلب فتح قفل هاتف آيفون خاص بأحد المتهمين في حادثة إطلاق النار في سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا عام 2015.
بررت شركة آبل رفضها لفتح الهاتف بأن قيامها بكسر التشفير End-to-end سيكون له عواقب وخيمة على الخصوصية بالنسبة لملايين المستهلكين.
الآن من خلال رفض فيسبوك المساعدة في القضية الجنائية الأخيرة، فقد تجد الشركة نفسها في نزاع سياسي ساخن، مما قد يتسبب بغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الجدير بالذكر أن المحادثات العادية في تطبيق مسنجر ليست مشفرة بتشفير End-to-end، ولكن التطبيق يحتوي على ميزة المحادثات السرية.
عند تفعيل الميزة وبدء محادثة بين طرفين فإن الرسائل ستكون متاحة فقط لهذين الطرفين، حيث قالت الشركة عن الميزة: هذا يعني أن الرسائل مخصصة لك ولشخص آخر فقط، ولا يمكن لأي طرف ثالث الاطلاع على محتواها بما في ذلك نحن.
تنظر الشركات التقنية إلى الأمر بأنه محافظة على خصوصية المستخدمين التي لا يمكن المشاركة في اختراقها تحت أي ظرف وذلك حفاظاً على شعبية وانتشار التطبيقات وكسب ثقة كبيرة من الزبائن.
في حين تنظر الحكومات ووكالات تطبيق القانون إلى المحادثات المشفرة بأنها وسيلة جديدة يستخدمها المجرمون والمخالفون، وعلى الشركات التقنية إلغاؤها فوراً.
وحتى الآن لا يبدو أن هنالك ما يساهم في تقريب وجهتي النظر المتباعدتين بشدة!
