أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً جديداً طلبت من خلاله من جميع المتقدّمين للحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا) الأمريكية بالكشف عن حساباتهم على شبكة فيسبوك Facebook وغيرها من الشبكات الاجتماعية.
وقد صرّح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لموقع Hill.TV بأنه سيُطلب من معظم المتقدمين للحصول على تأشيرة بما في ذلك الزوار المؤقتون إدراج معرّفات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في قائمة منسدلة مع معلومات شخصية أخرى.
سيكون لدى المتقدمين خيار القول بأنهم لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان هذا هو الحال، لكن المسؤول أشار إلى إنه إذا قام المتقدم بالكذب حول هذا الموضوع فإنه سيواجه عواقب وخيمة في أمر الموافقة على الفيزا.
في الوقت الحالي، لا تشمل القائمة التي تطلب إدراج مواقع التواصل الاجتماعي إلا الشبكات الرئيسية مثل شبكة فيسبوك، لكن المسؤول قال أن المتقدمين قريباً سيُطالبون بإدراج جميع المواقع التي يستخدمونها.
يرى مسؤول وزارة الخارجية بأن هذه خطوة مهمة إلى الأمام في إجراء فحص دقيق للرعايا الأجانب الذين يسعون للدخول إلى الولايات المتحدة.
حيث تعتبر الحكومة الأمريكية أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون منبراً رئيسياً للنشاط الإرهابي أو الأنشطة المحظورة داخل البلاد.
وبهذه الطريقة، تأمل الحكومة بالحصول على معلومات إضافية حول المتقدمين للحصول على التأشيرة مما يخفف من حالات دخول الإرهابيين والأفراد الخطرين بحسب تعبير وزارة الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة كتنفيذ متأخر لسياسة جديدة وضعها الرئيس ترامب تعمل على تشديد التدقيق بشكل أكبر على موضوع المهاجرين والزائرين للبلاد، الأمر الذي لم يوافقه عليه بعض أفراد السلطة الأمركية.
لكن على ما يبدو فإن القرار الآن في طريقه للتنفيذ مع الوعود بإضافة المزيد من الأسئلة والتي تُجبر زائر الولايات المتحدة على تقديم معلومات شخصية عنه.