التقنين هو أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر البيتكوين. فعلى الرغم من أن هذه العملة المشفرة تجري مسرعةً كخيل في السباق، إلا إن الحكومة كانت قادرة على إيقافها بضربة سوط. وقد اتبعت البلدان نُهجٍ مختلفة لتقنين العملات المشفرة.

في نوفمبر 2019، انخفضت قيمة البيتكوين إلى أدنى سعر لها على الإطلاق بعد أن شرعت الصين في مهمة قمع العملة المشفر، وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت أيضًا في تنظيم تداول العملات المشفرة في عام 2017. طبيعة العملات المشفرة مثل البيتكوين تجعلها حرة بطبيعة الحال، مما يعني أنه لا يمكن لأي وكالة أو دولة معينة أن تراقبها، فهي عملة افتراضية لامركزية، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي حكومة أن تنظمها أو تقننها.

ومع ذلك، فإن هذه الطبيعة الحرة للعملات المشفرة تمثل مشكلة يتعين على صانعي السياسة التعامل معها لأنهم معتادون على إصدار العملات الورقية والأصول بتعريفات واضحة. فيما يلي الأسئلة الأساسية المتعلقة بتقنين البيتكوين.

ما هو الكيان الذي يجب أن يقنن البيتكوين؟

تصنيف البيتكوين الذي وضعته الوكالات التنظيمية الأمريكية وتحديثات الرئيس السابق دونالد ترامب لقانون الإصلاح الضريبي يزيد من ظهور الارتباك الحاصل بشأن العملات المشفرة. فوفقًا للجنة تداول ميزات السلع، تعد البيتكوين سلعة، لكن دائرة ضريبة الدخل الأمريكية تتعامل مع البيتكوين كملكية.

وهذا الاختلاف في التصنيف لا يحل المشاكل المتعلقة بالضرائب التي تواجه البيتكوين بالأساس؛ وذلك لأن هذه المشاكل تقنية بالأساس، إذ يكاد يكون من المستحيل حساب المستحقات الضريبية على البيتكوين بدون برامج متقدمة.

يتطلب تتبع أيام التكلفة ووضع أساسيات هذا البرنامج فهماً عميقاً لوظائف البلوكتشين، لأن استخدام جدول بيانات إكسل لتسجيل المعاملات لن يكون كافيًا عند حساب المستحقات الضريبية للعملات المشفرة.

هنا نجد أن استجابة الجهات الفيدرالية والولايات المختلفة ليست واحدةً تجاه العملات المشفرة. فقد صاغت بعض الولايات القواعد واتخذت خطوات حذرة تجاه قبول العقود الذكية والعروض الأولية للعملات المعدنية. ومع ذلك، أصدرت الحكومة الفيدرالية ردًا يحمل أكثر بكثير من مجرد أحاديث تافهة تدور على طاولة مجموعات العمل.

على سبيل المثال، تطلب الحكومة الفيدرالية من الشركات الناشئة في نيويورك العاملة في قطاع التقنيات المالية الحصول على ترخيص بيتكوين “BitLicense” قبل عرض العملة الأولي، وهو الترخيص الذي يأتي مع متطلبات إفصاح صارمة. كما تعترف ولاية أريزونا بعقود البيتكوين الذكية.

كيف يجب على الدول تقنين عملات البيتكوين؟

إن قابلية نقلها في جميع أنحاء العالم والخصائص الفريدة من نوعها التي تتمتع بها العملات الرقمية تمثلان مشكلة جسيمة أمام الجهات التنظيمية المالية. على سبيل المثال، يمكن للأشخاص تداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على immediate-edge.software والتي تسمى أيضًا منصات تداول العملات المشفرة، وتسمح هذه المنصات للمستخدمين بشراء عملات افتراضية باستخدام النقود الورقية.

لرموز المنفعة “utility token” غرض أساسي على هذه المنصات. على سبيل المثال، الأوغور –سوق التنبؤ- هو رمز المنفعة على البلوكتشين لعملة الإيثيريوم، وهذا الرمز لا يخضع لأي قاعدة إفصاح من التي تطبقها هيئة الأوراق المالية والبورصات.  وعلى النقيض، تمثل رموز الأمان الحصص أو حقوق الملكية في الشركة، مما يعني أنها تقع ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.

لذلك، لم يكن من الغريب أن تتحايل بعض العملات الرقمية على اللوائح الحالية بتقديم نفسها على أنها رموز منفعة. وعلى الرغم من قيام الجهات التنظيمية بتوبيخ وانتقاد مثل هذه الشركات الناشئة علنًا، استمرت الرموز المشفرة التي تقوم على نماذج أعمال مشبوهة في ممارسة أعمالها خارج بلدانها الأصلية.

نقل بورصات البيتكوين إلى بلدان مجاورة بعد إعلان الحكومة حظر التداول قد يوضح التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية.

يدعو المنظمون الدوليون مثل صندوق النقد الدولي إلى التعاون الدولي والمناقشة بين الجهات المنظمة فيما يتعلق بالعملات المشفرة. وقد رحب الاتحاد الأوروبي بثورة التشفير، ويمكن أن يكون له ميزة على معظم المناطق لأنه يسيطر على كتلة تضم 28 عضوًا.

وضعت لجنة القانون الموحد، وهي منظمة غير ربحية في الولايات المتحدة، قانون عمل العملة الافتراضية، في محاولة لتوحيد قوانين الولايات مع توفير ضمانات معينة لطمأنة أصحاب المشاريع فيما يتعلق بالمشهد التنظيمي. يشير إصدار نوفمبر 2020 إلى أن أربع ولايات قد تلقت القانون وأن ولاية رود آيلاند هي الولاية الوحيدة التي التزمت باعتماده.

الخلاصة

يعد تقنين البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى تحديًا في معظم البلدان. ذلك لأن ساتوشي ناكاموتو أراد أن تكون عملة البيتكوين عملة رقمية لا مركزية ومستقلة. ومع ذلك، فإن بعض البلدان مثل كوريا الجنوبية تفرض ضرائب بالفعل على البيتكوين وتحقق أرباحًا من ذلك. بدلاً من حظر تداول البيتكوين، من المحتمل أن تجد دولًا مثل الصين طرقًا لفرض ضرائب على العملة المشفرة باستخدام لوائحها الحالية.