كانت وما زالت قضية تبادل المعلومات الخاصة بالمستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة مع الحكومات واحدة من أكثر القضايا جدلاً في الوقت الحالي.
حيث عادةً ما يتم اتهام الشركات الكبرى ببيع معلومات المستخدمين ورسائلهم إلى جهات خارجية قد تكون شركات أخرى إعلانية أو حتى حكومات.
لكن فيما يخص حالة فيسبوك Facebook مع الحكومة البريطانية والسلطات القضائية في البلاد، فإن الأمر لم يعد سراً بل أصبح حقيقة واضحة.
حيث سيتم إجبار منصات وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة بما في ذلك فيسبوك والمنصات الأخرى التي تمتلكها مثل واتساب WhatsApp على مشاركة الرسائل المشفرة للمستخدمين مع الشرطة البريطانية.
وتأتي هذه الأخبار الجديدة بعد اتفاق الدولتين على توقيع معاهدة أمنية جديدة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية.
الاتفاقية التي من المقرر توقيعها بحلول الشهر المقبل ستجبر شركات التواصل الاجتماعي على تبادل المعلومات لدعم التحقيقات في الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية خطيرة بما في ذلك الإرهاب واستغلال الأطفال جنسياً.
وحذرت Priti Patel وزيرة الداخلية البريطانية من أن خطة فيسبوك لتمكين المستخدمين من إرسال رسائل مشفرة من طرف إلى طرف ستفيد المجرمين.
ودعت الوزيرة شركات التواصل الاجتماعي إلى تطوير ما أسمتها أبواب خلفية لمنح وكالات الاستخبارات الوصول إلى منصات الرسائل الخاصة بهم في الحالات التي تتطلب ذلك.
فيسبوك من جهتها لم تكن سعيدة بالمعاهدة الجديدة التي ستجبرها على الكشف عن معلومات المستخدمين، الأمر الذي يضر بسمعة الشركة فيما يتعلق بخصوصية الأفراد، حيث قالت الشركة في بيان:
نحن نعارض محاولات الحكومة لبناء الأبواب الخلفية لأنها ستقوض خصوصية وأمن مستخدمينا في كل مكان.
وانقسمت الآراء حول المعاهدة الجديدة، فقد رآها البعض أنها انتهاك واضح وصريح لخصوصية الأفراد والمستخدمين على الشبكات الاجتماعية وخاصةً في الولايات المتحدة.
في حين قام البعض بدعمها لأنها تمثل وسيلة وطريقة فعالة في التحقيق مع الأشخاص السيئين والمجرمين والحد من تصرفاتهم المؤذية.