أعلنت شركة آبل Apple عن تغييرات كبيرة على نظام التشغيل iOS فيما يتعل بمتجر التطبيقات ومتصفحات الإنترنت على النظام الأساسي، وذلك التزاماً بقانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي DMA.
ستصبح هذه التغييرات متاحة فقط في دول الاتحاد الأوروبي مع الإصدار iOS 17.4 الذي من المقرر أن يصل في مارس/آذار القادم.
والخبر الأكبر هو أن شركة Apple ستسمح بمتاجر تطبيقات بديلة على نظام iOS لأول مرة، مما يكسر احتكار متجر تطبيقات آبل باعتباره الموزع الوحيد لتطبيقات آيفون.
وقالت الشركة إنه هذه التطبيقات قد ينتج عنها مخاطر جديدة لمستخدميها، لذلك فإنها ستطبق مراجعة أساسية لجميع التطبيقات، بغض النظر عن المتجر الذي يقدمها.
وستتضمن عملية المراجعة مزيجًا من الفحوصات الآلية والمراجعة البشرية، وستقدم وصف سريع للتطبيقات ووظائفها، والتي سيتم عرضها قبل التنزيل.
كما ستُضيف الشركة أيضًا وسائل حماية إضافية تمنع تشغيل تطبيقات iOS إذا تبين أنها تحتوي على برامج ضارة.
ورغم كل ذلك فقد أشارت آبل إلى امتلاكها قدرة أقل على معالجة المخاطر مثل التطبيقات التي تحتوي على عمليات احتيال واحتيال وإساءة استخدام، أو التي تعرض المستخدمين لمحتوى غير مشروع أو مرفوض أو ضار.
وتخطط الشركة لمشاركة المزيد من المعلومات مع عملائها في شهر مارس عندما تدخل جميع هذه التغييرات حيز التنفيذ.
إضافة لذلك سيتم فتح تقنية NFC على هواتف آيفون iPhone في الاتحاد الأوروبي، بحيث تتمكن المحفظة البديلة والتطبيقات المصرفية من استخدام النقر للدفع وتعيينها كطريقة افتراضية للدفع عبر الهاتف المحمول.
وسيكون لدى متجر التطبيقات خيارات جديدة لاستخدام موفري خدمات الدفع داخل تطبيق المطور.
بالإضافة إلى خيارات جديدة لمعالجة المدفوعات عبر الروابط، حيث يمكن للمستخدمين إكمال الدفع للسلع والخدمات الرقمية على موقع الويب الخارجي للمطور .
صوّت الاتحاد الأوروبي وبأغلبية ساحقة إلى اتخاد قرارات أكثر صرامة فيما يتعلق بالحد من انتشار النفايات الإلكترونية حول العالم.
وأحد بنود هذه القرارات هو الدعوة إلى توحيد منافذ الشحن الموجودة في جميع الهواتف المحمولة سواء كانت هواتف الأندرويد من شركات الأندرويد المختلفة أو هواتف الآيفون من شركة آبل Apple.
وأعطى الاتحاد الأوروبي مهلة حتى شهر تموز القادم لتحديد شكل منفذ الشحن الموحد الذي سيتم اعتماده في نهاية المطاف وسيتم إجبار شركات الهواتف المحمولة على التقيد به.
الأمر الذي يضع شركة آبل أمام كابوس جديد سيُجبرها على التخلي عن منفذ Lightning المستعمل في هواتفها وبعض أجهزتها اللوحية.
النقاش حول منفذ الشحن الموحد في الاتحاد الأوروبي لم يكن جديداً بل بدأ منذ عدد من السنوات ولكن الاتحاد لم يتخذ إجراءات جدية حول هذا الأمر مما أعطى فرصة لشركة آبل في الاستمرار في استخدام منفذها الخاص.
لكن مع مشكلة تفاقم النفايات الإلكترونية حول العالم والتي ساهمت فيها اكسسورات وأدوات الهواتف المحمولة بشكل كبير فإن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ خطوات سريعة في الآونة الأخيرة للضغط باتجاه اصدار القوانين الجديدة.
يعتبر الاتحاد الأوروبي بأن توحيد منفذ شحن الهواتف المحمولة قد يقلل بنسبة كبيرة النفايات الإلكترونية مع عدم الحاجة إلى استعمال شاحن خاص بكل هاتف على حدى.
في حين تجادل شركة آبل بأن هذا القرار سيؤدي إلى خنق الابتكار والإبداع وسيعمل على زيادة النفايات الإلكترونية في المستقبل القريب نظراً لإجبار الشركات على إتلاف كميات هائلة من الاكسسوارات الغير متوافقة مع المنفذ الجديد.
يتوقع البعض أن يستمر الاتحاد الأوروبي في خططه حتى شهر تموز المقبل مع اعتماد منفذ USB-C شكلاً موحداً لمنفذ الشحن الخاص بالهواتف المحمولة.
هذا يعني أن آبل ستكون مجبرة في نهاية المطاف على الاعتماد على المنفذ المذكور أو أن تواجه خطر حظر أجهزتها بالكامل داخل دول الاتحاد الأوروبي.
في حين يتوقع البعض أن تلتف الشركة على قرار الاتحاد من خلال استعمال المحول الخاص بها الذي يحوّل منفذ Lightning إلى منفذ USB-C.
لكن أزمة القرار الأخير للاتحاد الأوروبي لن تكون خاصة بشركة آبل خاصةً مع ورود تقارير تفيد بأن الاتحاد يريد تقديم شاحن جديد موحد لجميع الهواتف المحمولة.
الأمر الذي ينقل المشكلة حتى إلى شركات الأندرويد التي تستعمل شواحن مختلفة تختلف اختلافاً جذرياً بحسب تقنية الشحن السريع المستخدمة.
احتجّت العديد من مواقع الويب والشركات في جميع أنحاء أوروبا يوم الأمس على
التغييرات المثيرة للجدل في حقوق الملكية الفكرية والنشر عبر الإنترنت التي
يقدمها الاتحاد الأوروبي.
قبل التصويت النهائي على القرارات الجديدة يوم الثلاثاء المقبل 26 آذار، أصبحت العديد من مواقع ويكيبيديا Wikipedia الأوروبية مظلمة طوال اليوم حيث توقفت عن العمل وامتنعت عن عرض مقالاتها للاحتجاج على القوانين.
Do you know about Article 13? It's a proposed EU copyright rule that forces platforms to police all uploads just to be safe. You can help stop this from becoming reality. Find out how at https://t.co/Ta17UuBzw4pic.twitter.com/Wb5ZHUIRnV
تعرض المواقع الرئيسية الأخرى مثل Twitch لافتات احتجاج على صفحاتهم الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي الوقت
نفسه سيتم عرض هذه الاحتجاجات لأي مستخدم يحمّل محتوى إلى منصة Reddit.
القانون المثير للجدل والذي سبّب كل هذه الفوضى هو التوجه
الأوروبي الجديد لحقوق الملكية الفكرية والنشر عبر الإنترنت، وهو تحديث طال انتظاره
لقانون حقوق النشر.
على الرغم من أن التوجه الجديد يحتوي في الغالب على تغييرات منطقية لعصر الإنترنت، إلا أن الاحتجاجات الأخيرة تركّزت في معظمها على محاربة المادتين 11 و 13 من مشروع القرار.
ستسمح المادة 11 من مشروع القرار للناشرين بفرض رسوم
مالية على كل جهة أو موقع يقوم بالإشارة إلى محتوى الناشر من خلال رابط ويب.
أما المادة 13 فستجعل المواقع الكبيرة والمنصات
الاجتماعية مسؤولة قانونياً عن المحتوى الذي يتم نشره من قبل المستخدمين المسجّلين
لديها.
المتفقون مع القرار الجديد يدافعون عنه بحجّة أنه سيمنح
الناشرين حقوقهم من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين يستفيدون من المحتوى
المنشور على منصاتهم ومواقعهم ويجنون منه أرباحاً طائلة.
في حين أن نقّاد المشروع الجديد يقولون أن المنظمين في
الاتحاد الأوروبي لا يفهمون مدى التأثير الكبير للقوانين
الجديدة التي يقترحونها، وأن هذه القوانين إذا تم إقرارها ستضرّ بحرية التعبير على
الإنترنت.
ويضيف النقّاد أن المادة 13 تشكّل خطراً على استخدام الإنترنت بشكل خاص،
حيث ستجعل جميع المنصات التي تستضيف المحتوى الذي أنشأه المستخدمون
مسؤولة قانونياً عن المحتوى المنشور.
الأمر الذي يشكّل كابوساً للمواقع والمنصات التي تعتمد
أساساً على مشاركات المستخدمين مثل ويكيبيديا ويوتيوب وغيرها من مواقع التواصل
الاجتماعي.
الطريقة الوحيدة للتعامل مع القوانين الجديدة في حال تم
إقرارها هو إنشاء فلاتر ومرشّحات قادرة على مسح وفحص المحتوى المرفوع إلى تلك
المواقع والمنصات قبل الموافقة عليه.
الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من الفوضى والتأخير في نشر المحتويات
مع فرصة كبيرة لحدوث الكثير من الأخطاء والتي يراها المنتقدون أنها ستؤثر بشكل
مباشر على حرية النشر والتعبير على الإنترنت.
وقالت مؤسسة ويكيميديا Wikimedia التي تدير مواقع موسوعة ويكيبيديا أن القوانين الجديدة ستكون موّجهة ضد المعرفة والتعلم المجانيين عبر الإنترنت، وقالت أن مواقع موسوعتها الألمانية والتشيكية والدانمركية والسلوفاكية تحولت للون الأسود احتجاجاً على القوانين الجديدة.
وهي حركة احتجاجية شهيرة على شبكة الإنترنت، حيث سبق لمواقع ويكيبيديا الأوروبية أن فعلت الأمر ذاته العام الماضي عندما تم بدء الحديث عن القوانين الجديدة.
بالإضافة لتحوّل المواقع والصفحات للون الأسود، وقّع أكثر من خمسة ملايين مستخدم للإنترنت على عريضة احتجاج على المادة 13.
كما تم التخطيط لتنظيم مسيرات ومظاهرات في المدن الأوروبية
خلال عطلة نهاية الأسبوع ويومي الاثنين والثلاثاء قبل التصويت النهائي.
طلبت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات CNIL في فرنسا من تطبيق واتس آب WhatsApp التوقف عن مشاركة بيانات المستخدم مع الشركة الأم فيس بوك Facebook .
وتعتبر هذه اللجنة سلطة إدارية مستقلة فرنسية. هي مسؤولة عن التأكد من ان تكنولوجيا المعلومات موضوعة في خدمة المواطن و أنها لا تشكل ضررا لا لهوية الإنسان، أو حقوق الإنسان لا في الخصوصية، أو الحريات الفردية والعامة
وأعطت اللجنة الوطنية مهلة شهر واحد من أجل تنفيذ هذا الطلب وذلك بحسب أحد المواقع الإخبارية الفرنسية .
يذكر أن تطبيق واتس أب WhatsApp قد أضاف العام الماضي بندا إلى شروط الخدمة الخاصة به يوضح فيه أنه يقوم بمشاركة بيانات المستخدم مع فيس بوك Facebook من أجل تطوير الإعلانات الموجهة ووسائل الحماية ومن أجل جمع ما يعرف بذكاء الأعمال
وبعد تمحيص الشكوى فإنه وبحسب قوانين CNIL فإن هدف تطوير وسائل الحماية للمستخدمين كان مقبولا ولكن جمع ذكاء الأعمال غير مقبول حيث أن التطبيق لا يخبر مستخدميه أنه يقوم بجمع البيانات من أجل ذكاء الأعمال و لا يوجد طريقة للتخلص من هذا الأمر بدون إلغاء تنصيب التطبيق وهذا ينتهك ” الحريات الأساسية للمستخدمين ”
وطالما شكلت هذه القضية “مشاركة بيانات مستخدمي الواتس أب WhatsApp مع فيس بوك ” جدالا واسعا بين المشرعين الأوربيين والشركة ، حث أمرت ألمانيا فيما سبق فيس بوك Facebook التوقف عن جمع البيانات من مستخدمي ال واتس اب WhatsApp في سبتمبر أيلول من العام الماضي،
وفي المملكة المتحدة، وافقت فيس بوك Facebook على وقف جمع بيانات مستخدمي الواتس اب WhatsApp في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي
ثم في شهر أيار (مايو) ، تم تغريم الفيس بوك 122 مليون دولار من قبل الاتحاد الأوروبي لتوفير “معلومات مضللة” حول صفقة شرائها لتطبيق الواتس أب WhatsApp
وفي شهر أيلول، طلب الاتحاد الأوروبي من منصات وسائل الإعلام الاجتماعية بما في ذلك الفيس بوك Facebook للقضاء على خطاب الكراهية .
أعلنت شركة فيس بوك Facebook أنها ستستخدم الذكاء الصناعي AI من أجل فحص منشورات المستخدمين للبحث عن علامات تدل على رغبة في الإنتحار .
و أضافت الشركة أنها عندما تجد أن شخص ما في خطر الانتحار فإن الشركة سترسل ذالك البوست إلى فريق عمل بشري و الذي سيرسل إلى المستخدم تعليمات و نصائح تتعلق بالصحة الذهنية ، و في بعض الحالات الطارئة سيقوم ذاك الفريق بالاتصال بأول الأشخاص المتفاعلين من أجل محاولة إيجاد ذاك الشخص .
و كانت فيس بوكFacebook قد قامت باختبار هذه الأداة منذ عدة شهور في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها الآن قامت بتوفيرها لعدة دول أخرى . و لكنها لن تكون متوفرة في أي بلد من بلدان الاتحاد الأوربي بسب قوانين حماية البيانات الشخصية .
من جهته عبر المدير التنفيذي لفيس بوكFacebookمارك زوكربيج Mark Zuckerberg عن أمله في أن يدرك الناس أن “الذكاء الصناعي سيساعد في حفظ حياة الناس ” و أضاف أنه في حال استطعنا استخدام الذكاء الصناعي من أجل مساعدة الأشخاص ليكونوا بجانب عائلتهم أو أصدقائهم لتقديم المساعدة و الدعم لهم فإن هذا أمر هام و خطوة نحو الأمام .
و على الرغم من أن فيس بوكFacebook ركزت على قوة الذكاء الصناعي إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية حول كيف لهذه الأداة أن تحكم على شخص ما أنه في خطر .
و قالت الشركة أن البرمجية تمت تجربتها على منشورات و رسائل صنفت من قبل مستخدمين بشريين في الماضي ، حيث أنها دُربت لتبحث بدقة عن علامات مثل : تعليقات من قبيل : هل أنت بخير ؟ أو هل أستطيع المساعدة ؟ .
و تفحص التقنية الجديدة أيضاً فيديوهات البث المباشر و تحدد أجزاء من الفيديو و التي تملك عدداً أكبر من المعتاد من التعليقات أو ردود الفعل أو إبلاغات المستخدمين .
و كما هو واضح فإن دور الذكاء الصناعي في هذه الحالة يقتصر على تحديد أن هذا الشخص في خطر من خلال منشوراته أو البث المباشر ، و يحيل هذا الأمر إلى فريق بشري و الذي سيفحص كل حالة على حدة و يقدم المساعدة المناسبة .
و يثير البعض مخاوف حول استخدام الذكاء الصناعي من أجل انتهاك خصوصية المستخدم و قد أبرز هذا الأمر مدير الحماية في الشركة أليكس ستاموس Alex Stamos في تغريدة على تويتر Twitter حيث يقول : ” إن الاستخدام السيء للذكاء الصناعي سيكون خطراً بلا شك ” و هذا يفسر كم هو هام أن نوازن بين ” استخدام البيانات مقابل الفائدة من ذلك ”
إذا كنت تقضي وقتاً طويلاً في تصفح مواقع الإنترنت فإنه من المحتمل أنك قد واجهت حالة ما يطلب فيها الموقع منك و بغرابة استخدام ما يعرف ب الكوكيز cookies ، و الغرابة في الموضوع أن تقريباً جميع المواقع الأخرى تستخدم الكوكيز دون أن يقوم معظمها بإبلاغك و أخذ إذنك في هذا الأمر ، إذن ما السبب ؟؟ هذا ما سنعرفه في هذه المقالة …
في البداية يجب أن نعرف ما هي ملفات الكوكيز :
الكوكيز cookies هي عبارة عن ملفات نصية فقط صغيرة الحجم تستخدمها مواقع الإنترنت من أجل تخزين بعض المعلومات على حاسوبك من خلال المتصفح .
و لا تعتبر برمجية خبيثة إنما هي ببساطة سجل لبعض البيانات المتعلقة بعتاد حاسوبك و كفاءته
و تستخدم أيضاً من أجل السماح للموقع بأن يعلم بأنك قمت بزيارته مؤخراً و إتاحة الكثير من الميزات مثل الدخول إلى حسابك على الموقع مباشرة دون أن تضطر إلى كتابة بيانات الدخول في كل مرة ، و تخزين تفضيلاتك من أجل الزيارات اللاحقة .
و لكن على الرغم من ذلك إلا أن بعض المواقع يمكنها استخدام الكوكيز cookies بطريقة مريبة من ناحية الأمان و الخصوصية ،
فمثلاً تستطع هذه المواقع من خلال الكوكيز cookies إنشاء و مشاركة سلاسل طويلة من المعلومات مثل ما هي المواقع التي قمت بزيارتها و ماذا فعلت فيها
و يمكن أن ترسل هذه المعلومات إلى مواقع أخرى بدون علمك و بشكل خاص إلى مواقع الإعلانات و التي تسمح لها بعرض الإعلانات بحسب تفضيلاتك . فمثلاً الملف التالي يمثل ملف كوكيز يحوي على عناوين لمواقع إعلانات
و بشكل دقيق فإن هذا لا يمثل انتهاكاً للخصوصية ، حيث أن ملفات الكوكيز cookies لا تحوي معلومات مثل اسمك أو عنوان البريد الإلكتروني – إلا إذا كان الموقع غبياً كفاية ليضع مثل هكذا معلومات – و رغم ذلك قد تكون المعلومات الموجودة فيها محل عدم ارتياح العديد من المستخدمين .
و لنكن صريحين فإن ملفات الكوكيز cookies أكثر تعقيداً من الشرح السابق ، فهي موجودة في كل مكان في الويب و بأشكال مختلفة ،
و رغم أنك تستطيع إلغاء تفعيل استخدام الكوكيز cookies عبر المتصفح إلا أنه سيتم تعطيل أو تقييد العديد من الوظائف و تسبب بالعديد من الإزعاجات ( مثل تسجيل الخروج ، و ظهور نفس النوافذ المنبثقة في كل مرة ).
و في حال قيامك بحذف ملفات الكوكيز فإنك ستفقد تسجيلات الدخول في كل المواقع ، كما ستفقد جميع التفضيلات و الإعدادات التي قمت بتهيئتها مسبقاً في تلك المواقع,
و بعد أن عرفنا هذه المعلومات الأساسية عن ملفات الكوكيز ، نأتي الآن إلى الإجابة على سؤالنا ،
لماذا تقوم بعض المواقع بتنبيهك أنها تستخدم ملفات الكوكيز cookies ؟
الجواب ببساطة لأن قوانين الاتحاد الأوربي المتعلقة بالخصوصية و الاتصالات الإلكترونية الموضوعة في عام 2002 تُجبر المواقع على الحصول على إذن المستخدم قبل البدء بتخزين المعلومات في ملف كوكيز Cookies محلي ،
كما يجب أن تُعلم المستخدمين عن ماهية البيانات التي ستخزن ، و لذلك كانت تظهر نافذة منبثقة تطلب إذن استخدام ملفات الكوكيز في أغلب المواقع الأساسية و التي يكون مقرها في إحدى دول الإتحاد الأوربي
و لكن بعد أن طرأت العديد من التعديلات على تلك القوانين فإن طلب الإذن قد تبدل إلى معلومات أكثر عمومية و أصبح مثل أن يقول الموقع :” نحن مجبرين قانونيا على إخبارك أننا نستخدم الكوكيز Cookies في هذا الموقع ، هذا رابط يشرح ماذا نقصد و كيف نستخدم هذه البيانات التي نجمعها ، اضغط على الرابط من أجل إخفاء النافذة المنبثقة ”
و الآن فإن معظم مواقع الإنترنت المجبرة على وضع تحذير باستخدام ملفات كوكيز تقوم بعرض هذا التحذير بطريقة غير مناسبة و مستهلكة للوقت من أجل الحصول على الموافقة ،و ذلك بشكل مشابه لأن تقوم كاميرا مراقبة بإخبارك بصوت عالٍ في كل لحظة تمشي عبرها : ” أنا أشاهد كل تحركاتك الآن ” .
صحيح أن ملفات الكوكيز Cookies يمكن أن تستخدم من أجل فعل بعض الأشياء الغامضة بمعلوماتك و لكنها تعتبر جزء أساسي للموقع نفسه من أجل عمله بالشكل الأفضل .
إن إجبار المستخدمين لأن يروا تحذير في كل موقع تقريباً مقره يقع في الاتحاد الأوربي يعتبر عديم الجدوى بالنسبة للمستخدم و الموقع نفسه .
نهاية تحذيرات الكوكيز ربما تكون قريبة:
هناك تحديث مقترح للقوانين الأصلية لإلغاء مثل هكذا إشعارات أو تحذيرات ، و ذلك من خلال إجبار المواقع على قراءة و تنفيذ إعدادات المتصفح المتعلقة بملفات الكوكيز ،
فإذا كانت الإعدادت تسمح بملفات الكوكيز Cookies فإن المواقع ستستخدمها بشكل ذاتي دون إعلامك أما إذا كانت الإعدادات لا تسمح فإنه غير مسموح لها استخدامها بتاتاً
و في حال تمت الموافقة على التحديث الجديد فإنه سيصبح ساري المفعول بدءا من شهر أيار للعام القادم .