شركة ميتا تؤكد أنها لا ترغب إطلاقاً في إيقاف فيس بوك وإنستغرام داخل دول الاتحاد الأوربي
وذلك بعد أن لمحت لذلك في وقت سابق
صدر قانون جديد في الاتحاد الأوربي يجبر الشركات التقنية على تخزين المعلومات الشخصية للأفراد داخل هذه الدول على خوادم داخل الاتحاد الأوربي فقط.
وهذا الأمر لا ينطبق على شركة ميتا Meta حيث تقوم بتخزين بيانات فيس بوك وإنستغرام على خوادم (سيرفرات) داخل الولايات المتحدة أيضاً.
وعلى إثر هذا القانون الجديد سارعت الشركة إلى التلويح بإمكانية توقيف خدمات فيس بوك وإنستغرام داخل دول الاتحاد الأوربي.
وجاء هذا “التهديد” في تقرير الشركة لأرباح الربع الأخير من العام الماضي.
حيث قالت الشركة: “لن نتمكن على الأرجح من تقديم عدد من منتجاتنا وخدماتنا الأكثر أهمية، بما في ذلك فيس بوك Facebook وإنستغرام Instagram في أوروبا، وذلك في حال فشلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التصديق على اتفاقية نقل بيانات جديدة، حيث لا يمكن للشركة الاعتماد على الآليات الأخرى الموجودة.”
هذا التهديد من قبل ميتا قابله رد أكثر صرامة من قبل وزير المالية الفرنسي برونو لو مير حيث قال:
“يمكنني أن أؤكد أن الحياة جيدة جداً بدون فيس بوك، وأننا سنعيش بشكل جيد جداً بدونه”
برونو لو مير – وزير الاقتصاد الفرنسي
وأضاف بأنه يجب على العمالقة الرقميين أن يفهموا أن القارة الأوروبية ستقاوم وتؤكد سيادتها.
لتعود الشركة من جديد وتعلن رسمياً بأنها لا ترغب إطلاقاً في الانسحاب من أوروبا، وذلك في منشور على مدونتها نشرته يوم أمس الثلاثاء.
كما أنها نفت أصلاً أنها هددت بذلك، لكنها قالت “نريد أن نرى الحقوق الأساسية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي محمية، ونريد أن يستمر الإنترنت في العمل بما يتوافق مع القوانين المعمول بها، ولكن ليس محصوراً بالحدود الوطنية”.
في قلب مخاوف Meta بشأن مستقبلها في القارة الأوروبية، توجد اتفاقية الملاذ الآمن ودرع الخصوصية، والتي أبطلتهما محكمة العدل الأوروبية في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف مما يحدث لبيانات مواطني الاتحاد الأوروبي المخزنة على خوادم في الولايات المتحدة.
وأشارت Meta إلى أنها ليست النشاط التجاري الوحيد الذي يواجه حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان يمكن للمسؤولين الأوربيين طرح خيار بديل، حيث هناك ما يقارب 70 شركة أخرى على الأقل أعربت عن مخاوف مماثلة.
