ابتداءً من شهر أيار القادم، سيواجه المواطنون الصينيون الذين يُصنّفون في مرتبة منخفضة في نظام الائتمان الاجتماعي منعهم من شراء تذاكر الطائرة أو القطار لمدة تصل إلى عام، وذلك وفقاً للبيانات التي أصدرتها مؤخراً اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في البلاد.
مع نظام الائتمان الاجتماعي، تصنّف الحكومة الصينية المواطنين على أساس عدة أمور، مثل السلوك الإجرامي والمواضيع المالية، ويشمل التصنيف أيضاً وفقاً لما يقوم المواطنون بشرائه أو قوله أو فعله.
وبناءً على ذلك فإن اولئك الذين لديهم درجات منخفضة سيكون عليهم مواجهة العقوبات والقيود، حيث تعمل الصين من أجل إطلاق نسخة كاملة من النظام بحلول عام 2020، ولكن هنالك بعض الإصدارات المبكرة منه بالفعل.
في السابق، ركّزت الحكومة الصينية على الحد من سفر الأشخاص الذين لديهم مبالغ ضخمة من الديون، أما القيود الجديدة على السفر فهي أحدث إضافة إلى قواعد الهندسة الاجتماعية في البلاد.
هذه الهندسة التي فرضت بالفعل عقوبات على أكثر من سبعة ملايين مواطن، ووفقاً لوكالة رويترز فإن العقوبات ستشمل المواطنين الذين نشروا معلومات كاذبة عن الإرهاب والتي تسببت بحدوث مشاكل على الرحلات الجوية، بالإضافة إلى الذين استخدموا تذاكر منتهية الصلاحية أو تم القبض عليهم وهم يدخنون في القطارات.
وتواجه الحكومة الصينية بعض الانتقادات المتعلقة بتقييد الحريات وحقوق الإنسان، ويبدو أن هذا الموضوع لن يكون استثناءً ضمن سلسلة الانتقادات.
حيث كتبت Maya Wang الباحثة البارزة في منظمة Human Rights Watch: إن السلطات الحكومية الصينية تأمل بوضوح في إيجاد واقع يمكن فيه للبيروقراطية أن تحدّ بشكل كبير من حقوق المواطنين.