أعلن عملاق المال الإلكتروني PayPal الانسحاب رسمياً من جمعية Libra Association، وهي منظمة غير ربحية مؤلفة من 28 عضواً تم تشكيلها في حزيران 2019 للإشراف على إنشاء العملة المشفرة الخاصة بشبكة فيسبوك Facebook.
لم تذكر الشركة سبباً معيناً، وقالت في تصريح خاص لموقع The Verge بأنها قررت التخلي عن المزيد من جهود المشاركة في جمعية Libra في هذا الوقت ومواصلة التركيز على النهوض بأولويات العمل والوصول إلى الخدمات المالية للسكان المحرومين.
تؤكد PayPal أنها ما زالت تدعم التطلعات الخاصة بتأسيس العملة الرقمية مع التأكيد على أن فيسبوك كانت وما زالت شريك استراتيجي قديم وصاحب قيمة كبيرة، وأن الشراكة معها في باقي المشاريع ما زالت مستمرة.
ومع ذلك، فقد قال تقرير نشرته صحيفة Financial Times يوم أمس أن PayPal بدأت تنأى بنفسها عن المشروع وسط تدقيق المنظمين المتزايد.
وبحسب ما ورد فقد أشارت الشركة إلى اعتزامها تخطي اجتماع في واشنطن العاصمة المقرر عقده اليوم، وتفيد الصحيفة المذكورة أن أحد نقاط الخلاف الرئيسية على الأقل بالنسبة لـ PayPal هو عدم الاهتمام الذي أولاه المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك حول رد الفعل العنيف الأخير حول العملة وأنشطة غسل الأموال.
من جهته عبّر Dante Disparte رئيس السياسة والاتصالات في جمعية Libra مجدداً التزام المؤسسة غير الربحية ببناء شبكة الدفع الرقمي عبر الأجيال.
كما أكّد أيضاً في بيان على أن اجتماع المجلس المقبل في 14 تشرين الأول في جنيف في سويسرا حيث يقع مقر جمعية Libra لا يزال مجدولاً.
لكن لم يخلو الأمر من توجيه بعض الانتقادات إلى PayPal بسبب انسحابها من المشروع، حيث قال Dante Disparte تعليقاً على قرار الانسحاب أن الأمر يتطلب بعض الجرأة والثبات للقيام بمهمة طموحة مثل عملة Libra.
كما قال أن الرحلة ستكون صعبة وطويلة من أجل تحقيق الهدف الذي يطمحون إليه، وأنه من الأفضل معرفة من يريد الالتزام بتحقيق هذا الطموح منذ الآن وليس بعد فترة من الوقت.
حسناً، لا يبدو أن PayPal هي الشركة الوحيدة التي تفكّر بالانسحاب من المشروع، حيث أوردت صحيفة Wall Street Journal أن كل من Mastercard و Visa قد ينسحبان أيضاً.
وتأتي هذه الأخبار السيئة المتسارعة بعد اصطدام العملة الرقمية بالكثير من العقبات وقرارات الرفض القاطع من الحكومة الأمريكية والجهات التنظيمية في البلاد إلى جانب رفض من بعض الحكومات الأوروبية.
وقد قالت الحكومات والجهات الرافضة أنه لا يوجد ضمانات حقيقية حول هدف المشروع وحول عدم استخدام العملة لغسيل الأموال أو دعم الإرهاب، في حين رأت فيها بعض الحكومات الأوروبية أنها تهدد السيادة المالية للبلدان.