مجرمون يستعملون طائرات مسيّرة لمهاجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي
تزايد الاعتماد على هذه الطائرات في الجرائم والعمليات الممنوعة
تزايد الاعتماد على هذه الطائرات في الجرائم والعمليات الممنوعة
يستخدم المجرمون على نحو متزايد الطائرات المسيّرة بدون طيار في نشاط غير قانوني وكطريقة للتصدي لأنشطة المراقبة وتعطيل عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيره من المؤسسات القانونية وفقاً لتقرير جديد.
يستشهد التقرير بأحد الأمثلة عندما قام فريق إنقاذ الرهائن في مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنشاء مركز مراقبة مرتفع لمراقبة وضع ما.
وظهر ما يشبه السرب من الطائرات الصغيرة المسيّرة بدون طيار وهاجم مكتب التحقيقات الفيدرالي في سلسلة من التمريرات المنخفضة عالية السرعة ضد الموظفين في مركز المراقبة لطردهم.
حيث تمت مشاركة هذه القصة من قبل Joe Mazel رئيس العمليات في الوكالة خلال أحد المؤتمرات في مدينة دنفر.
وقال Joe Mazel إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي فقدوا الوعي بعد هذه الحادثة.
كما تم استخدام أسراب من الطائرات المسيرة بدون طيار لمراقبة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وإرسال الفيديو إلى أعضاء عصابات آخرين لكن Joe Mazel رفض الكشف عن مكان الحادث وموعده.
وقال إن المشتبه بهم قاموا بتعبئة الطائرات بدون طيار في حقائب الظهر ونقلوها إلى المنطقة.
وتوضّح هذه الحوادث كيف أن جماعات الجريمة المنظمة تستخدم بشكل متزايد الطائرات الصغيرة المسيّرة بدون طيار لدعم أنشطتها.
وتشمل الاستخدامات البارزة لهذه الطائرات تحديد الشهود من خلال مراقبة إدارات الشرطة لمعرفة من يأتي ويذهب من تلك المرافق.
ودعم عمليات السطو من خلال ملاحظة الفجوات في الدوريات الأمنية ومواطن الضعف الأخرى في المواقع المستهدفة.
وقال Joe Mazel إن الطائرات بدون طيار كانت تستخدم في مخططات التهريب في أستراليا لمراقبة العاملين في الميناء، ومن المعروف أيضاً أن تلك الطائرات استُخدمت لتهريب البضائع الممنوعة في السجون.
هذا الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة دفع بالجيش الأمريكي إلى نشر معدات للتشويش على تلك الطائرات، على الرغم من أن هذه التقنيات قد لا تكون مناسبة للاستخدام في المدن نظراً لخطر التداخل مع إشارات الهاتف المحمول.
هناك خيارات قانونية أخرى، مثل مطالبة الطائرات بدون طيار ببث هوية المشغل الخاص بهم، هناك أيضاً أجهزة مضادة للطائرات تقوم بحجب جميع الترددات الراديوية المحتملة التي يمكن أن تستخدمها طائرة بدون طيار للتواصل مع المشغل.
مما يجبرها على الهبوط أو العودة إلى مكان إطلاقها، غير أنها لا تزال غير قانونية بموجب قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية.
وأشار المسؤولون الحكوميون الذين تحدثوا في المؤتمر إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار في المساعي الجنائية من المرجح أن يتفاقم قبل أن يتحسن.
التعليقات مغلقة.