كشفت شركة ميتاMeta أخيرًا بعض التفاصيل عن خططها للسماح لتطبيقي واتساب وماسنجر بإجراء محادثات مع تطبيقات خارجية، وذلك في دول الاتحاد الأوربي.
وقالت الشركة إنّ خططها القادمة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي ستقدّم خيارات جديدة لوضع مراسلات التطبيقات الخارجية في نفس البريد الوارد مع واتساب أو ماسنجر أو أو إبقائها منفصلة كما تُظهر الصورة أدناه.
وقالت الشركة أنها سترسل إشعارات لمستخدمي واتساب وماسنجر تُخبرهم بالتطبيقات المدعومة حديثاً.
كما قالت ميتا Meta إنها “تجاوزت الميزات الأساسية” المطلوبة للمراسلة القابلة للتشغيل البيني، وستقدم ميزات مراسلة غنية، مثل ردود الفعل والردود المباشرة ومؤشرات الكتابة وإيصالات القراءة.
وستبدأ أيضًا في تضمين خيار إنشاء مجموعات مع أشخاص آخرين في محادثات الطرف الثالث في العام المقبل.
كما أن خطة ميتا للتشغيل البيني تتجاوز مجرد المراسلة، حيث تقول الشركة إنها ستطرح الدعم لمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية التابعة لجهات خارجية في عام 2027.
وتعتبر شركة ميتا من “حرّاس البوابة” بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، مما يعني أنها يجب أن تمتثل لمتطلبات جعل WhatsApp وMessenger قابلين للتشغيل المتبادل مع تطبيقات الطرف الثالث، مثل iMessage وTelegram وGoogle messages وSignal وغيرها.
وهناك بعض العقبات التي سيتعين عليها التغلب عليها، حيث ستحتاج الشركات الأخرى التي ترغب في التكامل مع WhatsApp وMessenger إلى استخدام نفس بروتوكول Signal للحفاظ على خصوصية الرسائل.
وذكرت ميتا Meta، في نسخة من الاتفاقية التي يتعين على تطبيقات الطرف الثالث التوقيع عليها، إنها ستجعل بروتوكول Signal متاحًا للشركاء عند الطلب.
أصدرت شركة آبل Apple اليوم الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 17.5 للمطورين، ولا نقوم عادةً بالحديث عن هذه الإصدارات التجريبية، ولكن هذا الإصدار استثناء.
لأنه يمثل أول ظهور لميزة اضطرت آبل Apple إلى إضافتها استجابة لقانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي (DMA).
حيث سيتمكّن مستخدمو آيفون iPhone في الاتحاد الأوروبي من تنزيل التطبيقات مباشرة من مواقع الويب، وهو أمر كان محظوراً في آيفون.
وسيحتاج المطورون الذين يرغبون في تقديم تطبيقات قابلة للتنزيل على مواقعهم الإلكترونية إلى الخضوع لعملية التوثيق الخاصة بشركة Apple.
ويجب أن يكونوا أعضاء في برنامج Apple Developer لمدة عامين متواصلين أو أكثر، ويجب أن يكون المطور مقيمًا في الاتحاد الأوروبي أو لديه شركة فرعية.
كما يتوجب على التطبيقات أن تكون قد حصلت في العام السابق على مليون عملية تثبيت سنوية أو أكثر على نظام التشغيل iOS في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشركة إنه يمكن عمل نسخة احتياطية من التطبيقات التي يتم تنزيلها من مواقع الويب واستعادتها وتحديثها تمامًا مثل جميع التطبيقات الأخرى.
وعند تثبيت مثل هكذا تطبيقات، ستظهر نافذة تعرض اسم التطبيق واسم المطور ووصف التطبيق ولقطات الشاشة له، وستحتاج إلى منح إذن صريح لذلك المطور لتثبيت التطبيقات.
مصدر الصورة: موقع 9to5mac
وكما ذكرنا فلن تتمكن من استخدام هذه الميزة إلا داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى هواتف آيفون iPhone فقط.
الجانب الإيجابي من كل هذا بالنسبة للمطورين هو أنهم لن يضطروا إلى دفع جزء من مبيعات التطبيقات لشركة Apple مقابل التطبيقات الموزعة على مواقع الويب.
لكن هذا لا يعني أنهم لن يدفعوا أي شيء، فشركة آبل ستتقاضى ما أسمته بـ “رسوم التكنولوجيا الأساسية” بقيمة 0.5 يورو لكل عملية تثبيت لكل تطبيق لديه أكثر من مليون عملية تنزيل في العام السابق.
ولحسن الحظ، يتم التنازل عن الرسوم على الأقل للمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية.
أعلنت شركة آبل Apple عن تغييرات كبيرة على نظام التشغيل iOS فيما يتعل بمتجر التطبيقات ومتصفحات الإنترنت على النظام الأساسي، وذلك التزاماً بقانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي DMA.
ستصبح هذه التغييرات متاحة فقط في دول الاتحاد الأوروبي مع الإصدار iOS 17.4 الذي من المقرر أن يصل في مارس/آذار القادم.
والخبر الأكبر هو أن شركة Apple ستسمح بمتاجر تطبيقات بديلة على نظام iOS لأول مرة، مما يكسر احتكار متجر تطبيقات آبل باعتباره الموزع الوحيد لتطبيقات آيفون.
وقالت الشركة إنه هذه التطبيقات قد ينتج عنها مخاطر جديدة لمستخدميها، لذلك فإنها ستطبق مراجعة أساسية لجميع التطبيقات، بغض النظر عن المتجر الذي يقدمها.
وستتضمن عملية المراجعة مزيجًا من الفحوصات الآلية والمراجعة البشرية، وستقدم وصف سريع للتطبيقات ووظائفها، والتي سيتم عرضها قبل التنزيل.
كما ستُضيف الشركة أيضًا وسائل حماية إضافية تمنع تشغيل تطبيقات iOS إذا تبين أنها تحتوي على برامج ضارة.
ورغم كل ذلك فقد أشارت آبل إلى امتلاكها قدرة أقل على معالجة المخاطر مثل التطبيقات التي تحتوي على عمليات احتيال واحتيال وإساءة استخدام، أو التي تعرض المستخدمين لمحتوى غير مشروع أو مرفوض أو ضار.
وتخطط الشركة لمشاركة المزيد من المعلومات مع عملائها في شهر مارس عندما تدخل جميع هذه التغييرات حيز التنفيذ.
إضافة لذلك سيتم فتح تقنية NFC على هواتف آيفون iPhone في الاتحاد الأوروبي، بحيث تتمكن المحفظة البديلة والتطبيقات المصرفية من استخدام النقر للدفع وتعيينها كطريقة افتراضية للدفع عبر الهاتف المحمول.
وسيكون لدى متجر التطبيقات خيارات جديدة لاستخدام موفري خدمات الدفع داخل تطبيق المطور.
بالإضافة إلى خيارات جديدة لمعالجة المدفوعات عبر الروابط، حيث يمكن للمستخدمين إكمال الدفع للسلع والخدمات الرقمية على موقع الويب الخارجي للمطور .
صوّت الاتحاد الأوروبي وبأغلبية ساحقة إلى اتخاد قرارات أكثر صرامة فيما يتعلق بالحد من انتشار النفايات الإلكترونية حول العالم.
وأحد بنود هذه القرارات هو الدعوة إلى توحيد منافذ الشحن الموجودة في جميع الهواتف المحمولة سواء كانت هواتف الأندرويد من شركات الأندرويد المختلفة أو هواتف الآيفون من شركة آبل Apple.
وأعطى الاتحاد الأوروبي مهلة حتى شهر تموز القادم لتحديد شكل منفذ الشحن الموحد الذي سيتم اعتماده في نهاية المطاف وسيتم إجبار شركات الهواتف المحمولة على التقيد به.
الأمر الذي يضع شركة آبل أمام كابوس جديد سيُجبرها على التخلي عن منفذ Lightning المستعمل في هواتفها وبعض أجهزتها اللوحية.
النقاش حول منفذ الشحن الموحد في الاتحاد الأوروبي لم يكن جديداً بل بدأ منذ عدد من السنوات ولكن الاتحاد لم يتخذ إجراءات جدية حول هذا الأمر مما أعطى فرصة لشركة آبل في الاستمرار في استخدام منفذها الخاص.
لكن مع مشكلة تفاقم النفايات الإلكترونية حول العالم والتي ساهمت فيها اكسسورات وأدوات الهواتف المحمولة بشكل كبير فإن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ خطوات سريعة في الآونة الأخيرة للضغط باتجاه اصدار القوانين الجديدة.
يعتبر الاتحاد الأوروبي بأن توحيد منفذ شحن الهواتف المحمولة قد يقلل بنسبة كبيرة النفايات الإلكترونية مع عدم الحاجة إلى استعمال شاحن خاص بكل هاتف على حدى.
في حين تجادل شركة آبل بأن هذا القرار سيؤدي إلى خنق الابتكار والإبداع وسيعمل على زيادة النفايات الإلكترونية في المستقبل القريب نظراً لإجبار الشركات على إتلاف كميات هائلة من الاكسسوارات الغير متوافقة مع المنفذ الجديد.
يتوقع البعض أن يستمر الاتحاد الأوروبي في خططه حتى شهر تموز المقبل مع اعتماد منفذ USB-C شكلاً موحداً لمنفذ الشحن الخاص بالهواتف المحمولة.
هذا يعني أن آبل ستكون مجبرة في نهاية المطاف على الاعتماد على المنفذ المذكور أو أن تواجه خطر حظر أجهزتها بالكامل داخل دول الاتحاد الأوروبي.
في حين يتوقع البعض أن تلتف الشركة على قرار الاتحاد من خلال استعمال المحول الخاص بها الذي يحوّل منفذ Lightning إلى منفذ USB-C.
لكن أزمة القرار الأخير للاتحاد الأوروبي لن تكون خاصة بشركة آبل خاصةً مع ورود تقارير تفيد بأن الاتحاد يريد تقديم شاحن جديد موحد لجميع الهواتف المحمولة.
الأمر الذي ينقل المشكلة حتى إلى شركات الأندرويد التي تستعمل شواحن مختلفة تختلف اختلافاً جذرياً بحسب تقنية الشحن السريع المستخدمة.
سمعنا قبل أيام عن سياسة جديدة تريد شركة تويتر Twitter اتباعتها على منصة التغريدات القصيرة الشهيرة، حيث تتمثل هذه السياسة بحذف الحسابات الخاملة.
وقررت الشركة وقتها البدء بعملية الحذف مع حلول الشهر الأخير من العام وكان من المقرر أن تستمر عدة أشهر ويتم فيها حذف جميع الحسابات الخاملة التي مر أكثر من 6 أشهر على عدم تسجيل الدخول إليها.
لكن بعد أن تم الإعلان عن الخطة، سرعان ما ظهرت مشكلة الحسابات التي تتبع لأشخاص فارقوا الحياة حيث اعتبر البعض أنه من غير المنطقي أن يشملهم الحذف بحسب قرار المنصة الأخير.
ولسوء حظ تويتر وعلى عكس فيسبوك Facebook فإنها لا تمتلك بعد آلية محددة من أجل تخليد الحسابات التي تتبع لمستخدمين متوفين، لذلك ظهرت أمام الشركة مشكلة جديدة.
بحسب التقارير الأخيرة، فإن تويتر قررت في نهاية المطاف تطبيق سياسة الحذف للحسابات الخاملة في الاتحاد الأوروبي فقط امتثالاً لقوانين حماية البيانات في الاتحاد.
أما في بقية مناطق العالم فسوف يتم تأجيل خطة حذف تلك الحسابات إلى حين يتم التوصل إلى طريقة من شأنها أن تفرّق بين الحساب الخامل والحساب الخاص بشخص متوفي.
على الأغلب ستتبع تويتر نفس الطريقة التي اتبعتها فيسبوك في تخليد الحسابات الخاصة بأشخاص فارقوا الحياة، حيث تتطلب عملية تخليد الحساب إقرار أكثر من صديق لصاحب الحساب بأن هذا الشخص قد فارق الحياة.
من المحتمل أيضاً أن تطلب الشركة شهادة وفاة خاصة بالحساب من أجل التأكيد من أن صاحب الحساب قد فارق الحياة في التاريخ المحدد الذي ذكره أصدقاءه.
وبهذه الطريقة يتحول الحساب الخامل إلى حساب تخليدي لذكرى صاحبه وبالتأكيد لن تشمله عملية الحذف الأخيرة التي تريد الشركة القيام بها.
لم تمر أيام كثيرة بعد الوصول إلى التسوية التاريخية بين العملاقين آبل Apple و كوالكوم Qualcomm حتى ظهرت دعوى قضائية أخرى على شركة آبل، وهذه المرة من سبوتيفاي Spotify صاحبة تطبيق الخدمات الموسيقية الشهير.
بدأت القصة برفع دعوى قضائية من سبوتيفاي تتهم فيها آبل بالمنافسة غير
العادلة والاحتكار من خلال سياسة متجر تطبيقات الشركة الذي يهدف إلى جعل المنافسة
أصعب على الشركات التي تقدّم خدمات منافسة لخدمات آبل.
وعلى ما يبدو فإن الاتحاد الأوروبي قد اقتنع بدعوى سبوتيفاي وقرر البدء
بتحقيقات شاملة مع شركة آبل في الأسابيع القليلة القادمة بحسب ما أوردته صحيفة Financial
Times.
رفضت كل من آبل وسبوتيفاي التعليق على قرار الاتحاد الأوروبي، ولكن آبل
كانت قد صرّحت مسبقاً بأن دعوى سبوتيفاي غير صحيحة قانونياً وأنها تريد الاستفادة
من التواجد في متجر تطبيقات الشركة دون المساهمة المالية مثلها مثل بقية
التطبيقات.
كما رفضت آبل التهم الموّجهة إليها بتمييز خدماتها عن الخدمات المشابهة
والمنافسة لها في متجر التطبيقات، والقصد هنا تمييز Apple Music عن خدمات
سبوتيفاي في متجر التطبيقات.
وكانت آبل قد فرضت شروط ليست سهلة على أصحاب التطبيقات والخدمات الذين يريدون التواجد في المتجر الرسمي، حيث تأخذ آبل 30% من إيرادات الاشتراك في تلك الخدمات والتطبيقات، ثم يتم تخفيض النسبة إلى 15% في العام التالي.
كما وترفض آبل رفضاً قاطعاً أن تعمل الخدمات والتطبيقات المتواجدة في
متجرها على الالتفاف على القانون السابق من خلال توجيه المشتركين إلى مواقع خارجية
من أجل الاشتراك في الخدمات.
لا يوجد دلائل واضحة أن الاتحاد الأوروبي سيقف في النهاية مع سبوتيفاي، ولكن إذا استطاعت الأخيرة أن تقنع الاتحاد بوجود احتكار أو منافسة غير عادلة فإن ذلك قد يعني تغييراً كبيراً في قواعد الربح لدى آبل.
يبدو الاتحاد الأوروبي أكثر حساسيةً اتجاه قضايا المنافسة غير العادلة والمنافسة الاحتكارية، وكان قد سبق وفرض غرامات مالية على جوجل Google من أجل هذا الأمر، لذلك فإن آبل تفرض الآن حدوث أسوء السيناريوهات.
احتجّت العديد من مواقع الويب والشركات في جميع أنحاء أوروبا يوم الأمس على
التغييرات المثيرة للجدل في حقوق الملكية الفكرية والنشر عبر الإنترنت التي
يقدمها الاتحاد الأوروبي.
قبل التصويت النهائي على القرارات الجديدة يوم الثلاثاء المقبل 26 آذار، أصبحت العديد من مواقع ويكيبيديا Wikipedia الأوروبية مظلمة طوال اليوم حيث توقفت عن العمل وامتنعت عن عرض مقالاتها للاحتجاج على القوانين.
Do you know about Article 13? It's a proposed EU copyright rule that forces platforms to police all uploads just to be safe. You can help stop this from becoming reality. Find out how at https://t.co/Ta17UuBzw4pic.twitter.com/Wb5ZHUIRnV
تعرض المواقع الرئيسية الأخرى مثل Twitch لافتات احتجاج على صفحاتهم الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي الوقت
نفسه سيتم عرض هذه الاحتجاجات لأي مستخدم يحمّل محتوى إلى منصة Reddit.
القانون المثير للجدل والذي سبّب كل هذه الفوضى هو التوجه
الأوروبي الجديد لحقوق الملكية الفكرية والنشر عبر الإنترنت، وهو تحديث طال انتظاره
لقانون حقوق النشر.
على الرغم من أن التوجه الجديد يحتوي في الغالب على تغييرات منطقية لعصر الإنترنت، إلا أن الاحتجاجات الأخيرة تركّزت في معظمها على محاربة المادتين 11 و 13 من مشروع القرار.
ستسمح المادة 11 من مشروع القرار للناشرين بفرض رسوم
مالية على كل جهة أو موقع يقوم بالإشارة إلى محتوى الناشر من خلال رابط ويب.
أما المادة 13 فستجعل المواقع الكبيرة والمنصات
الاجتماعية مسؤولة قانونياً عن المحتوى الذي يتم نشره من قبل المستخدمين المسجّلين
لديها.
المتفقون مع القرار الجديد يدافعون عنه بحجّة أنه سيمنح
الناشرين حقوقهم من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين يستفيدون من المحتوى
المنشور على منصاتهم ومواقعهم ويجنون منه أرباحاً طائلة.
في حين أن نقّاد المشروع الجديد يقولون أن المنظمين في
الاتحاد الأوروبي لا يفهمون مدى التأثير الكبير للقوانين
الجديدة التي يقترحونها، وأن هذه القوانين إذا تم إقرارها ستضرّ بحرية التعبير على
الإنترنت.
ويضيف النقّاد أن المادة 13 تشكّل خطراً على استخدام الإنترنت بشكل خاص،
حيث ستجعل جميع المنصات التي تستضيف المحتوى الذي أنشأه المستخدمون
مسؤولة قانونياً عن المحتوى المنشور.
الأمر الذي يشكّل كابوساً للمواقع والمنصات التي تعتمد
أساساً على مشاركات المستخدمين مثل ويكيبيديا ويوتيوب وغيرها من مواقع التواصل
الاجتماعي.
الطريقة الوحيدة للتعامل مع القوانين الجديدة في حال تم
إقرارها هو إنشاء فلاتر ومرشّحات قادرة على مسح وفحص المحتوى المرفوع إلى تلك
المواقع والمنصات قبل الموافقة عليه.
الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من الفوضى والتأخير في نشر المحتويات
مع فرصة كبيرة لحدوث الكثير من الأخطاء والتي يراها المنتقدون أنها ستؤثر بشكل
مباشر على حرية النشر والتعبير على الإنترنت.
وقالت مؤسسة ويكيميديا Wikimedia التي تدير مواقع موسوعة ويكيبيديا أن القوانين الجديدة ستكون موّجهة ضد المعرفة والتعلم المجانيين عبر الإنترنت، وقالت أن مواقع موسوعتها الألمانية والتشيكية والدانمركية والسلوفاكية تحولت للون الأسود احتجاجاً على القوانين الجديدة.
وهي حركة احتجاجية شهيرة على شبكة الإنترنت، حيث سبق لمواقع ويكيبيديا الأوروبية أن فعلت الأمر ذاته العام الماضي عندما تم بدء الحديث عن القوانين الجديدة.
بالإضافة لتحوّل المواقع والصفحات للون الأسود، وقّع أكثر من خمسة ملايين مستخدم للإنترنت على عريضة احتجاج على المادة 13.
كما تم التخطيط لتنظيم مسيرات ومظاهرات في المدن الأوروبية
خلال عطلة نهاية الأسبوع ويومي الاثنين والثلاثاء قبل التصويت النهائي.
إذا كنت تقضي وقتاً طويلاً في تصفح مواقع الإنترنت فإنه من المحتمل أنك قد واجهت حالة ما يطلب فيها الموقع منك و بغرابة استخدام ما يعرف ب الكوكيز cookies ، و الغرابة في الموضوع أن تقريباً جميع المواقع الأخرى تستخدم الكوكيز دون أن يقوم معظمها بإبلاغك و أخذ إذنك في هذا الأمر ، إذن ما السبب ؟؟ هذا ما سنعرفه في هذه المقالة …
في البداية يجب أن نعرف ما هي ملفات الكوكيز :
الكوكيز cookies هي عبارة عن ملفات نصية فقط صغيرة الحجم تستخدمها مواقع الإنترنت من أجل تخزين بعض المعلومات على حاسوبك من خلال المتصفح .
و لا تعتبر برمجية خبيثة إنما هي ببساطة سجل لبعض البيانات المتعلقة بعتاد حاسوبك و كفاءته
و تستخدم أيضاً من أجل السماح للموقع بأن يعلم بأنك قمت بزيارته مؤخراً و إتاحة الكثير من الميزات مثل الدخول إلى حسابك على الموقع مباشرة دون أن تضطر إلى كتابة بيانات الدخول في كل مرة ، و تخزين تفضيلاتك من أجل الزيارات اللاحقة .
و لكن على الرغم من ذلك إلا أن بعض المواقع يمكنها استخدام الكوكيز cookies بطريقة مريبة من ناحية الأمان و الخصوصية ،
فمثلاً تستطع هذه المواقع من خلال الكوكيز cookies إنشاء و مشاركة سلاسل طويلة من المعلومات مثل ما هي المواقع التي قمت بزيارتها و ماذا فعلت فيها
و يمكن أن ترسل هذه المعلومات إلى مواقع أخرى بدون علمك و بشكل خاص إلى مواقع الإعلانات و التي تسمح لها بعرض الإعلانات بحسب تفضيلاتك . فمثلاً الملف التالي يمثل ملف كوكيز يحوي على عناوين لمواقع إعلانات
و بشكل دقيق فإن هذا لا يمثل انتهاكاً للخصوصية ، حيث أن ملفات الكوكيز cookies لا تحوي معلومات مثل اسمك أو عنوان البريد الإلكتروني – إلا إذا كان الموقع غبياً كفاية ليضع مثل هكذا معلومات – و رغم ذلك قد تكون المعلومات الموجودة فيها محل عدم ارتياح العديد من المستخدمين .
و لنكن صريحين فإن ملفات الكوكيز cookies أكثر تعقيداً من الشرح السابق ، فهي موجودة في كل مكان في الويب و بأشكال مختلفة ،
و رغم أنك تستطيع إلغاء تفعيل استخدام الكوكيز cookies عبر المتصفح إلا أنه سيتم تعطيل أو تقييد العديد من الوظائف و تسبب بالعديد من الإزعاجات ( مثل تسجيل الخروج ، و ظهور نفس النوافذ المنبثقة في كل مرة ).
و في حال قيامك بحذف ملفات الكوكيز فإنك ستفقد تسجيلات الدخول في كل المواقع ، كما ستفقد جميع التفضيلات و الإعدادات التي قمت بتهيئتها مسبقاً في تلك المواقع,
و بعد أن عرفنا هذه المعلومات الأساسية عن ملفات الكوكيز ، نأتي الآن إلى الإجابة على سؤالنا ،
لماذا تقوم بعض المواقع بتنبيهك أنها تستخدم ملفات الكوكيز cookies ؟
الجواب ببساطة لأن قوانين الاتحاد الأوربي المتعلقة بالخصوصية و الاتصالات الإلكترونية الموضوعة في عام 2002 تُجبر المواقع على الحصول على إذن المستخدم قبل البدء بتخزين المعلومات في ملف كوكيز Cookies محلي ،
كما يجب أن تُعلم المستخدمين عن ماهية البيانات التي ستخزن ، و لذلك كانت تظهر نافذة منبثقة تطلب إذن استخدام ملفات الكوكيز في أغلب المواقع الأساسية و التي يكون مقرها في إحدى دول الإتحاد الأوربي
و لكن بعد أن طرأت العديد من التعديلات على تلك القوانين فإن طلب الإذن قد تبدل إلى معلومات أكثر عمومية و أصبح مثل أن يقول الموقع :” نحن مجبرين قانونيا على إخبارك أننا نستخدم الكوكيز Cookies في هذا الموقع ، هذا رابط يشرح ماذا نقصد و كيف نستخدم هذه البيانات التي نجمعها ، اضغط على الرابط من أجل إخفاء النافذة المنبثقة ”
و الآن فإن معظم مواقع الإنترنت المجبرة على وضع تحذير باستخدام ملفات كوكيز تقوم بعرض هذا التحذير بطريقة غير مناسبة و مستهلكة للوقت من أجل الحصول على الموافقة ،و ذلك بشكل مشابه لأن تقوم كاميرا مراقبة بإخبارك بصوت عالٍ في كل لحظة تمشي عبرها : ” أنا أشاهد كل تحركاتك الآن ” .
صحيح أن ملفات الكوكيز Cookies يمكن أن تستخدم من أجل فعل بعض الأشياء الغامضة بمعلوماتك و لكنها تعتبر جزء أساسي للموقع نفسه من أجل عمله بالشكل الأفضل .
إن إجبار المستخدمين لأن يروا تحذير في كل موقع تقريباً مقره يقع في الاتحاد الأوربي يعتبر عديم الجدوى بالنسبة للمستخدم و الموقع نفسه .
نهاية تحذيرات الكوكيز ربما تكون قريبة:
هناك تحديث مقترح للقوانين الأصلية لإلغاء مثل هكذا إشعارات أو تحذيرات ، و ذلك من خلال إجبار المواقع على قراءة و تنفيذ إعدادات المتصفح المتعلقة بملفات الكوكيز ،
فإذا كانت الإعدادت تسمح بملفات الكوكيز Cookies فإن المواقع ستستخدمها بشكل ذاتي دون إعلامك أما إذا كانت الإعدادات لا تسمح فإنه غير مسموح لها استخدامها بتاتاً
و في حال تمت الموافقة على التحديث الجديد فإنه سيصبح ساري المفعول بدءا من شهر أيار للعام القادم .