أعلنت شبكة ومنصة فيسبوك Facebook الاجتماعية عن قيود وشروط جديدة لاستخدام ميزة البث المباشر على المنصة والمتاحة للاستخدام من قبل أي شخص.
ووفقاً لما جاء في إعلان فيسبوك الأخير، فإن المنصة ستحظر ميزة البث المباشر عن أي مستخدم يخالف قواعد ومعايير النشر على فيسبوك ولو كانت المخالفة لمرة واحدة فقط، حيث سيتم حظره من استخدام البث المباشر لفترة من الوقت.
وتقصد فيسبوك بالمخالفة أي انتهاك لقواعد النشر على الشبكة وليس بالضرورة في استخدام البث المباشر، هذا يعني أن قيامك بنشر رابط ضار على صفحتك الشخصية أو في مجموعة ما أو نشر صورة مخالفة، فإن ذلك سيؤدي إلى قيام الشركة بمنعك من استخدام البث المباشر.
وقال Guy Rosen أحد مسؤولي
الشركة أن الخطوات الجديدة تأتي بهدف تقليل خطر إساءة استخدام ميزة البث المباشر
المتاحة على المنصة الاجتماعية، وضمان أن استخدامها يتم بطريقة إيجابية.
كما توعّد مسؤول الشركة كل الأشخاص الذين يقومون بنشر روابط إعلانية مخالفة على المنصة بنفس العقوبة، حيث سيتم منعهم من استخدام الميزة لفترة من الوقت.
ويأتي قرار فيسبوك بعد حادثة الهجوم على مسجد في نيوزيلندا والتي تضمنت بث حي ومباشر لأحداثها على فيسبوك مع مشاهد صادمة، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات لميزة البث المباشر.
وقال Guy Rosen أنه في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة في نيوزيلندا فإن إدارة فيسبوك تراجع ما يمكنها فعله للحد من استخدام الخدمة بشكل يسبب الأذى أو يساعد في نشر الكراهية.
كما وأعلنت فيسبوك خلال بيانها الأخير أنه سيتم تفعيل شراكة جديدة مع المزيد من الباحثين والجامعات لتحسين تقنية تحليل الصور والفيديو الخاصة بالمنصة، علماً ان هذه الشراكة تُقدر قيمتها بحوالي 7.5 مليون دولار.
تُعتبر منصة يوتيوب YouTube هي الشبكة الأكبر حجماً على مستوى العالم فيما يتعلق بنشر ومشاهدة مقاطع الفيديو، وتتميز هذه الشبكة بسياستها الصارمة المطبّقة على المحتوى الذي يتم نشره.
الجيد في الأمر أن يوتيوب لم تضع تلك السياسات الصارمة فقط، بل عملت جاهدةً على تطبيقها في الفترة الأخيرة بشكل مشدد، الأمر الذي نتج عنه حذف الملايين من قنوات اليوتيوب والفيديوهات المرفوعة نتيجة مخالفة المحتوى.
أحدث المعلومات المنشورة في تقرير يوتيوب للشفافية كشفت عن أعداد هائلة من المحتويات المخالفة التي تمت إزالتها على الشبكة في الفترة الممتدة من شهر تموز إلى شهر أيلول من العام الحالي.
في هذه الفترة، أغلقت يوتيوب 1,667,587 قناة على الشبكة نتيجة مخالفة الشروط أو الإبلاغ عن محتوى سيء، وتقول الشركة أن القناة يتم إغلاقها إذا تلقت ثلاثة إنذارات بمخالفة إرشادات المنتدى على مدار 90 يوماً.
أو تضمّنت إساءة استخدام شديدة (سلوك عدواني مثلاً) ولو لمرة واحدة، أو تبين أنها مخصّصة بالكامل لمخالفة الإرشادات التي تم وضعها.
وبيّنت الشركة أن 79.6% من القنوات التي تم إغلاقها كانت قد عرضت محتوى غير مرغوب فيه أو محتوى مضلل ومخادع للجمهور، في حين أن 12.6% من تلك القنوات تم إغلاقها بسبب محتوى عُري أو محتوى جنسي.
وتتنوع الأسباب الأخرى لإغلاق القنوات بين انتهاك لسياسات حماية الأطفال والتشجيع على العنف والتنمر وانتحال الهوية والحض على الكراهية وأسباب أخرى عديدة.
أما بالنسبة للفيديوهات المحذوفة على الشبكة خلال الفترة المذكورة، فإن موقع يوتيوب يعتمد على فرق عمل من جميع أنحاء العالم لمراجعة الفيديوهات التي يتم الإبلاغ عنها وإزالة المحتوى الذي يخالف بنود الخدمة.
أو لتقييد عرض الفيديوهات، على سبيل المثال المحتوى المقيّد بحسب العمر الذي لا يصلح للعرض لجميع شرائح الجمهور، أو لترك المحتوى منشوراً إذا تبين عدم مخالفته لإرشادات الشبكة.
يوتيوب كانت قد حذفت 7,845,400 فيديو على الشبكة خلال الربع الثالث، والجدير بالذكر أن الشركة تعتمد على نظام معقد لفحص الفيديو قبل عرضه على الجمهور من أجل التأكد من عدم مخالفته للشروط.
وقد نجح نظام يوتيوب بالكشف عن 74.5% من إجمالي الفيديوهات المحذوفة قبل أن تتم مشاهدتها، في حين أن النسبة المتبقية تم حذفها بعد أن تمت مشاهدتها مرة واحدة على الأقل.
وذكرت الشركة في تقريرها أن 72.2% من الفيديوهات المحذوفة كانت بسبب نشر محتوى غير مرغوب به أو محتوى مضلل ومخادع، في حين أن سلامة الأطفال كانت السبب في حذف 10.2% من تلك الفيديوهات.
وتختتم الشركة تقريرها بالتأكيد على أن سياسة نشر المحتوى لا تتعلق فقط بالفيديوهات والقنوات المتواجدة على الشبكة، بل أنها تمتد لتفرض شروطها على التعليقات التي يتركها المستخدمون.
حيث تم حذف 224,440,949 تعليق في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة تصنيفها على أنها تعليقات مخالفة للشروط أو تعليقات بمحتوى غير مرغوب به.
حيث اُعتبر الأمر بمثابة الفضيحة الجديدة للشركة التي وعدت لاحقاً بالسماح للمستخدمين بالوصول إلى وضع الأداء العالي متى أرادوا ذلك في محاولة لاحتواء الضجة في ذلك الوقت.
وقالت هواوي في اعترافها الأخير أنها كانت مضطرة لفعل هذا الأمر لأن بعض الشركات المنافسة تقوم بتزوير نتائج اختبارات الأداء أيضاً، فهل كانت تقصد وقتها شركة Oppo الصينية؟
تعتمد فكرة تزوير النتائج على قيام شركة الهواتف المحمولة بتخصيص هواتفها بوضع أداء عالي جداً للعمل بكل طاقتها عند تشغيل برنامج قياس اختبار الأداء.
حيث يُعتبر ذلك خداعاً واضحاً للمستخدم لأن الرقم الكبير الذي يتم تحقيقه في اختبارات الأداء لا يمكن الوصول إليه عملياً إلا عند اختبار الهاتف ببرنامج الاختبار، وبالتالي هو مجرد رقم وهمي.
يمكن كشف هذا التلاعب عندما تعمل الشركة المطوّرة لتطبيق اختبار الأداء مثل شركة UL صاحبة تطبيق 3D Mark على اختبار الهواتف ضمن نسخة داخلية من التطبيق.
هذه النسخة الداخلية لا يمكن للأجهزة التعرف عليها وبالتالي لا يمكن أن تعمل بوضع الأداء الأقصى الذي تعمل به عند تشغيلها على نسخة تطبيق قياس الأداء المتاحة للجميع.
عندما تجد شركة UL أن هنالك فارق كبير بين النتيجة المحققة لهاتف ما على النسخة الداخلية للتطبيق وبين النسخة المتاحة للجميع، فإن شركة الهاتف المحمول يُفضح أمرها وتُشطب نتائجها من منصة الاختبار.
هذا ما حدث تماماً مع شركة Oppo الصينية التي كانت تزوّر نتائج قياس الأداء بالنسبة للهاتفين Oppo F7 و Oppo Find X صاحب التصميم الأنيق.
حيث أظهرت اختبارات شركة UL الداخلية أن شركة Oppo قامت برفع نتيجة قياس الأداء للهاتفين المذكورين عن النتيجة الحقيقية بحوالي 41% وهي نسبة كبيرة جداً.
الأمر الذي استدعى قيام شركة UL إلى شطب النتائج التي حققها الهاتفين، ووضعهما أسفل قائمة الترتيب دون نتيجة محددة من النقاط.
وتُعتبر هذه العقوبة ضربة موجعه لهاتف Oppo Find X الذي كان يحتل المرتبة الرابعة في اختبار Sling Shot Extreme على 3D Mark.
شركة Oppo اضطرت للاعتراف بهذا الأمر وقالت أنها تحقق أقصى قدر من المعالجة على هواتفها عند تشغيل تطبيق 3D Mark، لكنها دافعت عن نفسها!
حيث قالت الشركة أن هذا الوضع العالي من الأداء يتم تشغيله في أي تطبيق يتطلب استغلال كامل موارد الهاتف مثل تطبيقات الألعاب، الأمر الذي رفضته شركة UL بوصفه مخالفاً لقواعد اختبارات الأداء على منصتها.
تبيّن مؤخراً أن شركة هواوي Huawei تعمل على خداع المستخدمين من خلال أرقام وهمية في اختبارات قياس الأداء الخاصة ببعض هواتفها مثل الهاتف الرائد P20 Pro صاحب الكاميرات الخلفية الثلاث.
حيث تم اكتشاف أن الهاتف قد تمت برمجته مسبقاً لتحقيق أقصى قدر من الأداء على وجه التحديد عند تشغيل تطبيق 3DMark وهو تطبيق شائع لقياس الأداء.
وردّاً على الموضوع قالت الشركة التي تقف وراء تطبيق قياس الأداء أنها عملت على شطب نتائج الهاتف P20 Pro من اختباراتها فضلاً عن شطب نتائج ثلاثة هواتف أخرى من الشركة نفسها.
وتشمل قائمة الهواتف التي قامت هواوي بالتلاعب بنتائجها بالإضافة إلى P20 Pro كل من P20 و Nova 3 و Honor Play حيث أظهرت جميعها نتائج غير دقيقة في منصة اختبار الأداء.
وأقرت شركة هواوي بهذه الفضيحة، وقالت أن هواتفها مصممة لضبط أدائها استناداً إلى التطبيق الذي يتم تشغيله، وقد تم ضبط الهواتف السابقة لتحقق أقصى أداء ممكن عند تشغيل تطبيق اختبار الأداء 3DMark.
وتُعتبر الطريقة التي نفذت فيها هواوي هذا السلوك غير مسموح بها، صحيح أنه يمكن للهواتف ضبط أدائها كجزء من سلوكها النموذجي تحت أعباء العمل المرتفعة.
لكن لا يمكن برمجتها لتعظيم سلوكها لمجرد تشغيل تطبيق معياري محدد، حيث يُعتبر هذا خداعاً صريحاً للمستخدمين، وهو ما فعلته هواوي في هذه الحالة للأسف.
السؤال الآن هو كيف تم اكتشاف أمر التلاعب بنتائج الاختبارت؟
عندما أصدرت شركة UL إصداراً داخلياً من برنامج 3DMark، لم تتمكن هواتف هواوي من التعرف على اسمه، وبالتالي لم تعمل الهواتف في الاختبارات الجديدة كما تم ضبطها في حالة 3DMark.
وهذا يشير إلى أن الهواتف لم تكن ذكية بدرجة كافية لتحديد متطلبات الأداء العالي من تلقاء نفسها، مما يعني أن النتيجة القياسية لم تكن انعكاساً دقيقاً لكيفية معالجة الهاتف للتطبيق دون إعدادات مسبقة من هواوي نفسها.
كعقوبة على هذا الفعل، قام برنامج 3DMark بإزالة ترتيب هذه الهواتف من قائمته ومن موقعه الإلكتروني مع كتابة ملاحظة تقول أن الشركة المصنعة للهاتف لم تلتزم بالقواعد المرجعية لـ UL.
لم تكن هواوي الشركة الأولى التي تم اكتشاف أمرها فيما يخص التلاعب بنتائج الاختبارات، فقد تم توجيه نفس الاتهام لشركة سامسونج في عام 2013.
وأقرب من ذلك، ففي العام الماضي تم اكتشاف أن شركة OnePlus فعلت نفس الشيء مع هواتفها، لكن توقيت الفضيحة الآن بالنسبة لشركة هواوي التي أصبحت في المركز الثاني عالمياً هو أمر سيء جداً.
الجدير بالذكر أن اكتشاف أمر الشركة يأتي بعد أيام قليلة من فضيحة استخدام كاميرات DSLR الاحترافية من أجل الحصول على لقطات تم الترويج لها على أنها التُقطت بهاتف Nova 3 في أحد الإعلانات.
هواوي وفي بيانها قالت أنها تضع دائماً أولوية لتجربة المستخدم بدلاً من السعي إلى تحقيق نقاط قياسية عالية، لا سيما أنه لا يوجد اتصال مباشر بين مقاييس الهاتف الذكي وتجارب المستخدمين.
وبررت قيامها بضبط هواتفها لكي تعطي الأداء الأعلى مع برامج الاختبارات بأن الشركات المنافسة ولا سيما الصينية تفعل نفس الأمر، مما يجعلها مضطرة للقيام بذلك حتى تحافظ على مركزها التنافسي!
وهو تبرير قد لا يليق بشركة أصبحت من بين الثلاثة الكبار في عالم الهواتف المحمولة!
بدأت شركة آبل Apple بإزالة التطبيقات من متجرها App Store والتي تنتهك سياسات الشركة من خلال مشاركة بيانات الموقع الخاصة بالمستخدم مع جهات خارجية بدون موافقة صريحة.
ترتبط الانتهاكات بالأقسام 5.1.1 و 5.1.2 من إرشادات متجر تطبيقات الشركة، والتي تنص على أنه يجب ألا تنقل التطبيقات بيانات موقع المستخدم إلى جهات خارجية بدون موافقة صريحة من المستخدم.
وتلقّى مطورو التطبيقات الذين انتهكوا الإرشادات إشعارات من آبل لإعلامهم بأن تطبيقاتهم غير ممتثلة لقوانين حماية البيانات.
ولم تقدم التطبيقات المتأثرة معلومات واضحة كافية للمستخدمين حول ما يحدث لبياناتهم بعد جمعها.
Apple finally decided to start enforcing guidelines on selling location data
يبدو أن حملة آبل الصارمة مرتبطة باللائحة العامة لحماية البيانات، والتي تدخل حيز التنفيذ في 25 أيار في أوروبا.
حيث أنه بموجب القواعد الجديدة، ستحتاج شركات التكنولوجيا إلى الحصول على موافقة صريحة من كل شخص يتم جمع بيانات شخصية منه.
وهذا يعني أن التطبيقات قد تحتاج إلى طلب الموافقة على بياناتك بشكل أكبر، أو تسليط الضوء على كيفية استخدامك للبيانات بطرق أوضح.
في الإشعارات المرسلة إلى المطورين المتأثرين، تقول آبل إن أولئك الذين يرغبون في استعادة تطبيقاتهم يجب أن يزيلوا أي أكواد برمجية أو أطر عمل أو SDK تتعلق بمشاركة الموقع مع جهات خارجية.
ومن ثم يجب إعادة إرسال التطبيق للمراجعة، وبمجرد الموافقة سيتم إعادة التطبيق إلى App Store.
تنص إرشادات آبل أيضاً على أنه لا يجوز استخدام البيانات التي يتم جمعها من التطبيقات أو مشاركتها مع جهات خارجية لأغراض لا علاقة لها بتحسين تجربة المستخدم أو أداء البرامج.
الجدير بالذكر أنه من غير الواضح عدد المطورين أو التطبيقات التي تأثرت بالعمليات الصارمة الأخيرة.
في أخبار صادمة تبيّن أن فيسبوك Facebook يقوم بجمع سجلات المكالمات والرسائل القصيرة SMS من أجهزة الأندرويد لسنوات.
حيث أبلغ العديد من مستخدمي تويتر عن العثور على أشهر أو سنوات من بيانات سجل المكالمات في ملف بيانات فيسبوك القابل للتنزيل.
علماً أن عدداً من مستخدمي فيسبوك عبروا عن غضبهم مؤخراً بسبب فضيحة جمع البيانات الأخيرة، مما دفعهم إلى تنزيل جميع البيانات التي يخزنها فيسبوك على حسابهم، وكانت النتائج مثيرة للقلق بالنسبة للبعض.
يقول Mat Johnson مستخدم تويتر: ملف Facebook Zip المحذوف والخاص بي يحتوي على معلومات حول كل مكالمة هاتف أو رسالة قصيرة جرت على هاتفي ولمدة عام تقريباً.
في حين يقول مستخدم آخر Dylan McKay : بطريقة ما فإن ملف فيسبوك يحتوي على سجل مكالماتي بالكامل مع والدتي، حيث وجد آخرون نمطاً مشابهاً لتتبع المكالمات، عندما يتم اختيار جهة اتصال محددة ليتم مراقبة سجل مكالماتها.
كما وتشير بعض التقارير إلى أن فيسبوك طلب الوصول إلى جهات الاتصال وبيانات الرسائل النصية SMS وسجل المكالمات على أجهزة الأندرويد لتحسين خوارزمية اقتراح الأصدقاء والتمييز بين جهات اتصال العمل والصداقات الشخصية الحقيقية.
كما ويبدو أن فيسبوك يقوم بجمع هذه البيانات من خلال تطبيق Messenger الخاص به، والذي غالباً ما يطالب مستخدمي الأندرويد بتعيين تطبيق Messenger كتطبيق افتراضي للرسائل القصيرة على الهاتف.
كما ويطلب فيسبوك مؤخراً بمزامنة جهات الاتصال باستمرار، بما في ذلك سجل المكالمات.
ليس من الواضح متى بدأ جمع هذه البيانات، وما إذا كان يتم جمعها طوال الوقت، في كلتا الحالتين من الواضح أن العديد من المستخدمين مستائين من العثور على بيانات سجل المكالمات الخاصة بهم مخزنة على خوادم فيسبوك.
الجدير بالذكر أن فيسبوك استطاع الوصول إلى تلك البيانات في الوقت الذي كانت فيه أذونات نظام الأندرويد أقل صرامة، حيث غيّرت جوجل Google هذه الأذونات لاحقاً لجعلها أكثر وضوحاً.
استجاب فيسبوك لهذه الاتهامات، ولكن يبدو أن الشركة ترى أنه من الطبيعي أن تصل التطبيقات إلى سجل المكالمات الهاتفية عند تحميل جهات الاتصال إلى التطبيقات الاجتماعية.
حيث يقول متحدث باسم فيسبوك : أهم جزء من التطبيقات والخدمات التي تساعدك على إنشاء الاتصالات هو تسهيل العثور على الأشخاص الذين ترغب في الاتصال بهم، لذلك في المرة الأولى التي تسجّل فيها الدخول على هاتفك إلى تطبيق مراسلة أو تطبيق اجتماعي، فإنه من الممارسات الشائعة على نطاق واسع أن تبدأ بتحميل جهات اتصال هاتفك.
لم يتم اكتشاف عملية جمع بيانات سجل المكالمات والرسائل القصيرة SMS حتى الآن على أجهزة iOS، على الرغم من أن شركة آبل Apple تسمح لبعض التطبيقات بالوصول إلى هذه البيانات بطرق محدودة مثل حظر المكالمات أو الرسائل غير المرغوب فيها.
ولكن بشكل عام يجب تمكين هذه التطبيقات على وجه التحديد، حيث لا يمكن لمعظم تطبيقات iOS الوصول إلى سجل المكالمات أو الرسائل النصية القصيرة، ولا يمكن لتطبيق فيسبوك على iOS جمع هذه البيانات على أجهزة آيفون.
قد يحتاج فيسبوك إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الإضافية حول هذه التقارير عن جمع البيانات، وما إذا كان مستخدمو أجهزة أندرويد قد فهموا حقاً الأذونات التي كانوا يمنحوها لتطبيق فيسبوك عندما وافقوا على تمكين الوصول إلى الهاتف والرسائل القصيرة.
وتأتي هذه الاكتشافات الخاصة بجمع البيانات في نفس الأسبوع الذي يتعامل فيه فيس بوك مع فضيحة جمع بيانات شخصية تخص 50 مليون مستخدم فيسبوك.
علماً أن فيسبوك قد غيّر ضوابط الخصوصية في السنوات الأخيرة لمنع حدوث مثل هذه الأمور، ولكن الشركة واجهت رد فعل غاضب والكثير من الانتقادات بسبب عدم كفاية ضوابط الخصوصية التي سمحت بحدوث ذلك مجدداً.
كما تم استدعاء الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لشرح كيفية أخذ البيانات دون موافقة المستخدمين على لجنة برلمانية بريطانية.
يطالب محامو كل من New York و Massachusetts الأمريكيتين بأن يُسلّم فيسبوك Facebook معلومات عن كيفية استخدام شركة Cambridge Analytica للبيانات التي تم جمعها بطريقة غير مشروعة.
وأعلنوا تحقيقاً مشتركاً اليوم بعد تقارير في نهاية الأسبوع الماضي بأن الشركة المذكورة قد حصلت بشكل مخالف على بيانات تخص 50 مليون مستخدم فيسبوك، والتي تم استخدامها كجزء من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية لعام 2016.
ووفقاً لصحيفة New York Times، قام Christopher Wylie وهو مؤسس شركة Cambridge Analytica بقيادة مبادرة بدأت في عام 2014 لمساعدة الحملات السياسية للحصول على معلومات تخص الناخبين، وكجزء من المشروع جمعت الشركة البيانات من فيسبوك من خلال تطبيق تم تحميله من قبل المستخدمين.
وأعلن المدعي العام في نيويورك Eric Schneiderman والنائب العام Maura Healey تحقيقاً مشتركاً، وكجزء من هذا التحقيق طلبوا جميع شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وجميع الإشعارات الأخرى التي تلقاها مستخدمو فيسبوك حول جمع البيانات التي يرجع تاريخها إلى عام 2013 وحتى الآن.
كما ويبحث المحامون العامون أيضاً عن طلبات موقع فيسبوك التي تم تقديمها إلى Cambridge Analytica بهدف حذف وإتلاف البيانات الشخصية التي تم جمعها.
وكانت شركة Cambridge Analytica المملوكة جزئياً من قبل الملياردير Robert Mercer قد لعبت دوراً اساسياً في حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، حيث يثير هذا الارتباط المخاوف المستمرة بشأن تأثير مواقع التواصل الاجتماعية في الانتخابات.
وقال Eric Schneiderman في تصريح: يحق للمستخدمين معرفة كيفية استخدام المعلومات الخاصة بهم، وتقع على عاتق الشركات مثل فيسبوك مسؤولية أساسية لحماية المعلومات الشخصية لمستخدميها.
وأضاف: سكان نيويورك يستحقون الحصول على إجابات، وإذا انتهكت أي شركة أو فرد القانون، فسوف نحاسبهم.
كما قالت Maura Healey: بصفتي مدعياً عاماً، مهمتي هي حماية المستخدمين، وإن الشركات التي تتحكم في كميات هائلة من البيانات الشخصية عليها التزام قانوني بالحماية من السرقة وسوء استخدام تلك المعلومات.
وأضافت: نحن نتحقق لمعرفة كيف ولماذا تم تقاسم هذه البيانات من قبل فيسبوك وما إذا كانت الخطوات المناسبة قد تم اتخاذها لحمايتها من سوء الاستخدام والتلاعب.
قال موقع فيسبوك Facebook يوم الجمعة الماضي أنه قام بإيقاف شركة Strategic Communication Laboratories المعروفة باسم SCL إلى جانب شركة تحليل البيانات السياسية Cambridge Analytica.
وذلك بسبب انتهاكهما لسياسة جمع البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، وكان للشركتين المذكورتين دوراً هاماً بإدارة عملية جمع البيانات للحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016.
حيث عملت الشركتان على مساعدة ترامب في استهداف الناخبين على فيسبوك بشكل أكثر فعالية من منافسته في ذلك الوقت هيلاري كلينتون، وفي حين أن الشكل الدقيق لدور الشركتين ما زال غامضاً إلا أن قرار فيسبوك الأخير يشير إلى أنهما حصلا على بيانات المستخدمين بشكل غير مصرح به، مما جعل السباق الرئاسي غير عادل في هذه النقطة.
وتم توجيه أصابع الاتهام إلى Aleksandr Kogan وهو أستاذ علم نفس بجامعة كامبريدج، قام بإنشاء تطبيق باسم thisisyourdigitallife والذي يتوقع جوانب عدة من شخصيات المستخدمين.
حيث قام حوالي 270 ألف مستخدم بتحميل التطبيق وتسجيل الدخول إليه عبر حساب فيسبوك، مما منح Aleksandr Kogan إمكانية الوصول إلى معلومات حول مكان إقامتهم، والمحتوى الذي أعجبهم ومعلومات عن أصدقائهم.
بعد ذلك قام Aleksandr Kogan بنقل البيانات إلى شركة SCL ورجل يدعى Christopher Wylie من شركة جمع البيانات المعروفة باسم Eunoia Technologies، وهذا يُعتبر انتهاك لقواعد فيسبوك التي تمنع مطوري التطبيقات من بيع المعلومات الشخصية للمستخدمين.
علمت إدارة فيسبوك بهذا الانتهاك وأزلت التطبيق من الموقع، كما طُلب من Aleksandr Kogan وزملائه التصديق على أنهم أتلفوا البيانات التي قاموا بجمعها بطريقة غير قانونية.
لكن على ما يبدو فإن القصة لم تنتهي هنا، حيث صرّح نائب المستشار العام في فيسبوك Paul Grewal قائلاً:
قبل عدة أيام، تلقينا تقارير تفيد بأنه خلافاً للشهادات التي حصلنا عليها لم يتم حذف جميع البيانات، وبالتالي وإذا كان هذا صحيحاً فهذا انتهاك آخر غير مقبول للثقة والالتزامات التي تم قطعها، إننا نعلق أنشطة كل من شركة Cambridge Analytica وشركة SCL بالإضافة إلى Aleksandr Kogan و Christopher Wylie على شبكة فيسبوك، بانتظار المزيد من المعلومات.
وأوضح متحدث باسم فيسبوك أن التعليق غير دائم، ولكن يجب على المستخدمين المعلقين اتخاذ خطوات للتأكيد على التزامهم بشروط خدمة الموقع.
كما وأصدرت شركة Cambridge Analytica بياناً قالت فيه أنها حذفت جميع بياناتها، وأنها تعمل مع شركة الإعلام الاجتماعي لحل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.
وكانت حملة ترامب الانتخابية قد قامت باستأجار شركة Cambridge Analytica في شهر حزيران من عام 2016 لإدارة عمليات جمع البيانات، كما قامت باستأجار شركة تسويق رقمية تسمى Giles-Parscale لإدارة حملات الإعلان عبر الإنترنت. أما شركة Parscale فقد تولت تصميم الإعلانات بما يتناسب مع البيانات التي تم جمعها من قبل Cambridge Analytica.
